و اكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في اطار مهام وزارة المالية، التي تعمل باشعارات الصرف ومهام البنك المركزي التونسي، الذي يرسل التعاميم للجهات المالية المعنية.
و في نفس السياق، ذكّر رئيس الحكومة بان الدولة التونسية حريصة على كل مؤسساتها على غرار البنك المركزي التونسي، فهي مؤسسة تاريخية وعريقة، وتجدر الاشارة هنا، بان محافظ البنك المغادر مؤخرا، وعلى عكس من سلفه وذلك منذ أكثر من عشرين سنة، قد أتم عهدته بالكامل، وهو دليل إضافي على استقرار الدولة التونسية.
وقدمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عرضا حول مشروع مجلة الصرف الجديدة، حيث بيّنت المسار التشاركي الذي اعتمد لصياغته الى جانب محاوره الاساسية، وبالخصوص مراجعة مفهوم الاقامة، واقرار مبادىء التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، واحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لانجاز التحويلات الى الخارج على غرار الشركات الناشئة ، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
وقد تقرر برمجة جلسة عمل وزارية ثانية للموافقة على المشروع بعد التعديل، ليتم برمجته في مجلس الوزراء في أقرب الاجال، ومن ثمة تقديمه لمجلس نواب الشعب
