وحسب البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، فقد حضر هذه الجلسة كل من وزيرة المالية  سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب.

و ذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة بأن تناغم التوجه العام بين كل الاطراف الحكومية المتدخلة في ملف المناولة، يأتي تكريسًا للسّياسة العامة للدولة التي ضبطها رئيس الجمهورية  قيس سعيد.

وتم التطرق الى الوضعية الحالية لقطاع التشغيل في تونس، ثم تداول الحضور حول مناولة العمل ومناولة اليد العاملة الى جانب عقود العمل الهشة والحلول الكفيلة بانهاء العمل بها