تستأنف محكمة العدل الدولية في لاهاي, اليوم الاثنين, آخر جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في فلسطين المحتلة, بما فيها القدس الشرقية. وتأتي جلسات الاستماع, في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية, حول آثار الاحتلال الصهيوني المتواصل, حيث من المزمع أن تقدم, اليوم الاثنين, 6 دول مرافعاتها, ويتعلق الأمر بكل من تركيا وزامبيا وإسبانيا وفيجي ومالديف وجزر القمر, إلى جانب 3 منظمات وهي كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. ويشار إلى أن الجلسات العلنية قد انطلقت في 26 فيفري الجاري, من أجل الاستماع إلى جملة من المرافعات مقدمة من قبل 52 دولة. وجذير بالذكر, أن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة, وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار, كانت قد اعتمدت في 11 نوفمبر 2022, مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة

العدل الدولية, حول ماهية وجود الاحتلال الصهيوني الاستعماري في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس المحتلة.