نظمت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم ندوة دولية حول  » القضية الفلسطينية والقانون الدولي » على هامش اعمال اليوم الثاني للندوة التكوينية للافتتاح الرسمي لمحاضرات ختم التمرين للسنة القضائية 2023/2024 بالحمامات.

واشار عميد المحامين حاتم المزيو في تصريح اعلامي بالمناسبة الى ان الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي لم يتمكن الى اليوم من تقرير مصيره وما تزال تمارس عليه جميع انواع الابادة والتقتيل والحصار والتهجير قائلا  » رغم كل هذه المعاناة فان المنتظم الدولي لم يتمكن حتى من اتخاذ قرار لوقف اطلاق النار » مؤكدا  » والمحامون يؤكدون اليوم من تونس انهم لن يصمتوا ولن يتوانوا في مواصلة الدفاع عن حقوق ابناء شعبنا الفلسطيني من شيوخ واباء وابناء واطفال الذي يقتلون ويتعرضون لمحاولات تهجير ».

وتابع « ان الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وزملاءنا العرب في اطار اتحاد المحامين العرب اودعت شكايتها الى المحكمة الجنائية الدولية وتواصل التنسيق مع عديد الدول وخاصة جنوب افريقيا لاعطاء الراي الاستشاري من اجل الوصول الى قرارات واجراءات جديدة تنصف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ».

وابرز ان تنظيم هذه الندوة الدولية يهدف بالخصوص الى مزيد تعبئة الراي العام الدولي والمجتمع الدولي وخاصة رجالات القانون من اجل الضغط القانوني على محكمة العدل الدولية لممارسة الدعوة الجزائية واحالة القضية على الدوائر المختصة » مؤكدا ان المحامين سيواصلون الضغط القانوني من اجل تغيير الواقع وفضح الممارسات الصهيونية لقلب موازين القوى على مستوى القضاء الدولي وعلى مستوى كل شعوب العالم عبر الاستمرار في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومتابعة الشكاية باعتبارنا محامو الضحايا الفلسطينيين.

وقال  » ولئن كان القانون الدولي هو قانون موازين القوى فان المنظومة القانونية الدولية الجديدة فيها نظريا شيء من العدالة لكنها لم تترجم الى اليوم على ارض الواقع وخاصة في علاقة بالقضية الفلسطينية وما نزال نعيش عدالة بسرعتين فغالبا ما تتحرك المحكمة الجنائية الدولية بسرعة البرق اذا تعلق الامر بمسؤولين افارقة او في علاقة باوكرانيا ولكن اذا تعلق الامر بالفلسطينيين وبانتهاكات الكيان الصهيوني ومن ورائه اللوبي الصهيوني في العالم فاننا نعاين ممارسات مختلفة من الضغط والابتزاز الدولي ».