أجمع المشاركون في ملتقى بعنوان « المعطيات الشخصية في ظل الرقمنة: الوثائق البيومترية بين الجدوى والانتهاك »، اليوم بالعاصمة، على ضرورة تنقيح مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري المعروضة حاليا على اللجان بالبرلمان .

ويسعى الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة البوصلة (الجهتين المنظمتين للملتقى) إلى فتح حوار بخصوص المشاريع المعروضة على أنظار لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب المتعلقة ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين.

وقد طالب الخبير في مسألة حماية المعطيات الشخصية والرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس بادراج فصل في مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، ينص على فسخ المعطيات الشخصية من قاعدة البيانات بعد 90 يوما من ادراج المعطيات في الشريحة كما هو الحال في القانون الألماني.

واعتبر قداس أن الاكتفاء بوضع المعطيات الشخصية في شريحة البطاقة يسمح ببلوغ الغاية وهي التثبت من هوية الشخص ومقارنة معطياته الحقيقية مع المعطيات المخزنة في الشريحة المؤمنة مشيرا إلى أن التجارب الفضلى في العالم على غرار اللائحة العامة الأوروبية المتعلقة بوثائق الهوية البيومترية تنص على أنه لا يمكن انشاء قاعدة بيانات عامة للمواطنين على المستوى البيومتري.

من جهته دعا المختص في السياسات التكنولوجية شريف القاضي، في تصريح اعلامي، إلى تعديل بعض الفصول بمشروعي القانونين المعنيين أو إضافة فصل ينص صراحة على عدم انشاء قاعدة بيانات بيومترية للمواطنين.

وأضاف أنه يجب التنصيص على فسخ المعطيات البيومترية من قاعدة البيانات بعد تسليم البطاقة بمدة يحددها القانون مثلما هو مسموح به في ألمانيا أو في فرنسا التي طرح فيها مؤخرا مشروع قانون يسمح للمواطنين بطلب سحب البيانات البيومترية من قاعدة البيانات.

واعتبرالمتحدث أن انشاء قاعدة بيانات بيومترية مخالف للقانون الأساسي لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية كما أنه يمثل « خطرا حقوقيا وأمنيا وسياديا على الدولة التونسية » موضحا أن تجميع المعطيات الشخصية لكافة المواطنين التونسيين في قاعدة بيانات واحدة سيؤدي إلى « انتهاكات حقوقية كبرى على غرار تتبع المواطنين دون علمهم وسيسمح لأطراف معادية للدولة بالتعدي على مسائل سيادية للدولة كانتحال الصفة أو زرع هويات مدلسة »

وأضاف أن انشاء قاعدة بيانات بيومترية من شأنه أن يسمح لبعض الموظفين المخالفين للقانون بمراقبة المواطنين مراقبة شاملة عن طريق كاميرات المراقبة مثلما حصل في فرنسا مؤخرا.

واعتبر منسق برنامج حقوق الإنسان بمنظمة « البوصلة » بلال فرحات، أن الظرف السياسي الحالي لا يساعد على تشريع قوانين من شأنها التأثير على حياة المواطنين وحقوقهم لفترة طويلة داعيا إلى التفكير في مثل هذه القوانين من كافة جوانبها واعتماد القوانين المقارنة الفضلى لتكريس التحول الرقمي وفق أحسن الضوابط.

وأوضح أن خطورة هذه المشاريع تتعلق بنية الشخص الموكول إليه معالجة المعطيات الشخصية مؤكدا أن القانونين المعنيين لم يتضمنا معلومات كافية بخصوص الآليات التي سيتم استعمالها لحماية المعطيات الشخصية باعتبارها معرضة للقرصنة في كافة أنحاء العالم.

ولفت فرحات الانتباه إلى أن التكنولوجيا المستعملة فيما يتعلق بالشريحة المضمنة في وثائق الهوية والسفر أو المتعلقة بقواعد البيانات تنتجها شركات أجنبية من شأنها الولوج إليها متى أرادت وهو ما يثير مسألة سيادية حقيقية.

من جانبها اعتبرت هادية العرفاوي الأمينة العامة المساعدة بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤولة عن العلاقات الدولية أن مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية تم التسرع في احالته على مجلس نواب الشعب باعتبار أن الآجال المتعلقة باصدار جواز السفر البيومتري لا تنطبق على بطاقة التعريف.

وانتقدت العرفاوي عدم تشريك المجتمع المدني في مثل هذه المشاريع القانونية لاسيما وأنها تنطوي على انتهاك لخصوصية المعطيات الشخصية للمواطنين في صورة انشاء قاعدة بيانات، وفق تقديرها.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان وافقت مساء امس الخميس على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 المؤرخ في 23 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، بعد ادخال جملة من التعديلات المتعلّقة بتشفير الشريحة الالكترونية ببطاقة التعريف البيومترية.