وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها، بأنه وقع الاتفاق كذلك على تكثيف أعمال الرقابة المشتركة بين مصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة ومصالح الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه ومصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والحرص على استغلال مختلف التظاهرات الدولية في المجال الصحي التي ستحتضنها تونس أو التي تشارك فيها في الخارج لمزيد التعريف بالطاقات التصديرية والكفاءات التونسية والخدمات الموجهة للرفاه الصحي والسياحة الاستشفائية.
وسجلت الجلسة تقديم البرامج المشتركة للنهوض بالسياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية خاصة وأن تونس تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد فرنسا في مجال المعالجة بمياه البحر ورائدة في مجال الإستشفاء بالمياه المعدنية، لما تمتلكه من كفاءات طبية وشبه طبية ذات الصيت العالمي وبنية تحتية ملائمة وعصرية.
وأكد الوزيران، بالمناسبة، على وجود حرص كبير لجعل قطاع السياحة الصحية أكثر حيوية ومردودية للاقتصاد الوطني وذلك بالتركيز على تنويع العروض لهدف استقطاب المزيد من الحرفاء خصوصا أن السياحة الصحية توفر عائدات هامة وتستقطب سياح ذوي طاقة إنفاقيه عالية.
وأشار الوزيران إلى ضرورة اعتماد رؤية موحدة لمزيد النهوض بهذا القطاع والعمل على تحقيق الجودة الشاملة من حيث الخدمات المقدمة وتبادل المعطيات الخاصة بالقطاع بالإضافة إلى توحيد الجهود لمزيد دفع الاستثمار في هذا المجال وكذلك لتعزيز المشاركة في مختلف التظاهرات الدولية في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية بما يمكن من الترويج لهذا القطاع على أوسع نطاق