أعرب اتّحاد النّاشرين التّونسيّين ونقابة الكتبيّين والموزّعين في بيان مشترك عن « استيائهم العميق » من قرار تأجيل معرض تونس الدّولي للكتاب في دورته 38 وأعربوا عن رفضهم القاطع لهذا القرار « الّذي لم يقع استشارتهم فيه »، وذلك « لما له من تبعات سلبيّة على كلّ المهنيّين، وخاصّة في هذا الظّرف الاقتصادي الصّعب الّذي تمرّ به البلاد » وفق نص البيان.

وجاء في هذا البيان الممضى من قبل رئيس اتحاد الناشرين التونسيين رياض بن عبد الرزاق ورئيس نقابة الكتبيّين والمورّدين والموزّعين محمد الحبيب الزغبي، أن الهيكلين حرصا من موقعهما « كفاعلين رئيسيّين في قطاع الكتاب بتونس »، على إيجاد حلّ لقرار تأجيل المعرض، واقترحا (في صيغة إقرار) « اعتماد تاريخ تنظيم الدّورة 38 من معرض تونس الدّولي للكتاب من 26 أفريل إلى غاية 05 ماي 2024 بقصر المعارض بالكرم ».

وبين الهيكلان أنهما حصلا على موافقة مبدئيّة من إدارة فضاء قصر المعارض بالكرم، على حجز هذا التّاريخ « في انتظار إقراره بصورة نهائيّة من طرف وزارة الشؤون الثقافية حتّى لا يضيع هذا الموعد المهمّ في الرّزنامة الثقافية لسنة 2024″ وأوضح الطرفان الموقعان على البيان « أنّ التّاريخ الجديد لا يتضارب مع رزنامة المعارض العربيّة الصّادرة عن اتّحاد النّاشرين العرب ولا يمكن اعتماد أيّ تاريخ آخر لبقيّة سنة 2024″.

وأعلن اتحاد الناشرين ونقابة الكتبيين والموزعين « تعليق تمثيليّتهما في الهيئة المديرة لمعرض تونس الدّولي للكتاب ولجانها، مقاطعة المشاركة في هذه الدّورة في أيّ تاريخ آخر مسقط »، داعين سلطة الإشراف إلى « اعتماد هذا التّاريخ رسميّا لتجنّب الآثار الخطيرة والانعكاسات السّلبيّة لهذا التّأجيل على القطاع ».

وجاء في البيان أنّ النّاشر التّونسي يعيش أزمة خانقة وقاتلة وأنّه لم يقع مراجعة ميزانيّات لجان دعم الورق والشّراءات منذ سنوات رغم طلبات النّاشرين المتكرّرة في ظلّ الارتفاع المشطّ في سعر الورق، إضافة إلى ازدياد عدد دور النّشر في تونس والعناوين المنشورة سنويّا، وأعرب الناشرون عن تفاجئهم بقرارات « صدرت من الوزارة تحدث لأوّل مرّة في تاريخ النّشر في تونس، وهو ما سمّي بقرار التّقاطع بين لجنتي الشّراءات ودعم الورق، وقع على إثرها حرمان عدد كبير من النّاشرين من الدّعم والشّراءات ».

وأشار الموقعان على هذا البيان المشترك أنّ إعلان فتح باب المشاركة في الدّورة 38 من المعرض قد « تمّ منذ شهر ديسمبر الفارط، وقد قام على إثره العارضون بالتّحضير لهذا الموعد وتحمّل التزامات مادّيّة كبيرة استعدادا لمشاركتهم في هذه الدّورة الّتي سيؤدّي تأجيلها إلى خسائر كبيرة قد تصل إلى إفلاس البعض ». وذكروا بما يمثّله « معرض الكتاب من متنفّس يكاد يكون الوحيد لمهنّيي القطاع، إذ يقوم النّاشرون ونقابة الكتبيّين والموزّعين بالتّحضير له ورصد كلّ إمكانيّاتهم المادّيّة لنشر إصداراتهم الجديدة وتوريد الكتب استعدادا لهذا الحدث ».

وأعربوا عن رفضهم لما اعتبروه « سياسة الإقصاء التي تتّبعها سلطة الإشراف، وانفرادها بالرّأي وعدم تشريك المهنيّين في القرارات التي تهمّهم بشكل مباشر ». كما دعوا سلطة الإشراف إلى « مراجعة سياساتها في قطاع الكتاب وتشريك المهنيّين في كل الملفّات الّتي تهمّهم والعمل معا كشركاء ».