كشفت المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات حول وضع الأم والطفل بتونس (MICS-2023) أن 80.9 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و14 سنة تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العقوبة النفسية أو الجسدية من قبل أمهاتهم أو الأشخاص الذين يعتنون بهم.

وأبرز المسح أن 8 من كل 10 أطفال هم ضحايا العنف بجميع أشكاله على يد الذين يفترض أن بوفروا لهم الحماية والرعاية. وتراجعت نسبة تعرض الأطفال للعنف داخل الأسرة سنة 2023 إلى 80 بالمائة مقارنة بنسبة 88.1 بالمائة سنة 2018. واعتبر المسح أنه بالرغم من هذا التراجع فإن النسبة تبقى مثيرة للقلق.

من جهة أخرى، كشف المسح أن 19.7 بالمائة من الأمهات أو غيرهن من الأشخاص المسؤولين على رعاية الطفل يعتقدون أنه من الضروي استخدام العقوبات الجسدية لتوجيه الطفل للطريق الصحيح أو لتأديبه وتربيته بشكل جيد.

ولفت إلى أن أم من كل 5 أمهات تعقتد أن العقوبة الجسدية ضرورية لتربية الطفل وتنشئته. ويسود هذا الاعتقاد أكثر بين المستجوبات من المستويين ما قبل الابتدائي والابتدائي (23.3 بالمائة و24.2 بالمائة على التوالي)، بحسب المسح.

وشمل المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات حول وضع الأم والطفل بتونس عينة متكونة من 11 ألف أسرة موزعة على كامل تراب الجمهورية (7326 أسرة في المناطق الحضرية و3674 اسرة في المناطق الريفية).

وأنجزت تونس 5 جولات من المسح العنقودي متعدد المؤشرات حول وضع الأم والطفل بتونس وذلك سنوات 2002 و2006 و2012 و2018 و2023.

وقد تم إنجاز هذا المسح من قبل المعهد الوطني للإحصاء بدعم من منظمة اليونسيف وبمساهمة مالية من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والبنك الالماني للتنمية.