اعلن رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، رفع الجلسة العامة، التي انطلقت، صباح السبت، لمواصلة النظر في الفصول الاضافية لقانون المالية على ان تستانف في جلسة مسائية على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وقال بودربالة في كلمة له عقب طلب وزيرة المالية، سهام نمصية، رفع الجلسة، ان عديد الفصول المقترحة لدعم مشروع قانون المالية لسنة 2024 تحتاج الى مزيد التشاور .
واثار اقتراح فصل جديد يقضي باحداث صندوق وطني للاصلاح التربوي، الخلاف بين مؤيدي ورافضي هذا الفصل ووزارة المالية
وينص الفصل الجديد المقترح على ان يمول هذا الصندوق من تبرعات التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج وبنسبة 5ر0 بالمائة من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز تكوين. كما يمول بنسبة 25ر0 بالمائة من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات.
وينفق من هذا الصندوق على مختلف العمليات المتعلقة بالاصلاح التربوي والانشطة المتعلقة بتشخيص واقع المنظومة التربوية وبهندسة البرامج والمناهج البديلة الى جانب اعداد الفضاءات التربوية لتكون جاهزة لتحقيق الاهداف البيداغوجية المرجوة من عملية الاصلاح التربوي.
واقترح الفصل الجديد ان يكون آمر الصرف لهذا الصندوق رئيس المجلس الاعلى للتربية على ان تسند هذه المهمة إلى وزير التربية مؤقتا إلى حين تعيينه.
وافاد رئيس لجنة المالية، عصام شوشان، ان هذا الفصل مخالف لمهمة التربية التي تمت المصادقة عليها معتبرا انه سيؤدي الى تغييرها في حال المصادقة عليه.
وبين ضرورة ان تكون هناك علاقة مباشرة بين طبيعة الموارد والنفقات المزمع احداثها علاوة على ضرورة ان يكون الصندوق ممولا بمنحة من الدولة طبقا للقانون الاساسي للميزانية
وراى النائب عبد الرزاق عويدات، كتبة الخط الوطني السيادي، ان من اهم المسائل المطروحة حاليا هي القيام باصلاح تربوي عميق وشامل والذي يحتاح الى التدخل في ثلاثة مستويات وهي المناهج والبرامج والبنية التحتية التربوية التي تحتاج بحكم اهترائها الى تدخل عاجل وموارد مالية وهو امر غير متوفر في مهمة التربية التي يذهب 90 بالمائة منها الى الاجور.
وبين ان الاصلاح التربوي يشمل ايضا مرحلة ما قبل الدراسة التي ستكون مؤسساتها اما تابعة لوزارة الشؤون الدينية او وزارة التربية او المراة والاسرة في ما يسمى بالقسم التحضيري. كما ان الكليات الجامعات التونسية تحتاج الى تجهيزات مواكبة للاصلاحات المنشودة وكذلك الشان لمراكز التكوين
وبين هشام حسني، غير المنتمي، في المقابل ان الاصلاح التربوي يحتاج دعما ماليا كبيرا مضيفا انه تم بموجب قانون المالية لسنة 2001 احداث صندوق تعهد وصيانة المؤسسات التربوية، وكان الاجدر تنقيح الفصل المحدث له لدعم مصادر تمويله عوض احداث صندوق جديد.
واعتبر انه من غير المعقول ان يكون الآمر بالصرف وزير التربية باعتبار ان المؤسسات المعنية تعود بالنظر الى ثلاث وزارات، مقترحا ارجاء النظر في المسالة الى حين احداث المجلس الاعلى للتربية.
وقالت وزيرة المالية بدورها ان الصيغة القانونية لهذا الصندوق غير واضحة، كما يوجد اشكال على مستوى آمر الصرف للصندوق.
واضافت ان مصادر تمويل الصندوق ستمس من التوازنات المالية وهو امر لا يندرج في اطار الفصل 69 من الدستور والفصل 49 من القانون الاساسي للميزانية.
وذكرت بان الاستشارة الوطنية للاصلاح التربوي التي ينتظر ان تصدر عنها مخرجات ستاخذ في الاعتبار مسالة التمويل