خصصت جلسة عمل، انعقدت مساء اليوم الجمعة بمقر وزارة المالية بالقصبة، وترأسها كل من وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، للنظر في مسائل تهم تطوير العمل الدبلوماسي والقنصلي على مستوى الإدارة المركزية ومختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
وأكّد الوزيران، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، ضرورة تطوير آليات العمل ومراجعة بعض النصوص الترتيبية بما يسمح بالإرتقاء بجودة الخدمات المسداة للجالية التونسية وتعصيرها، في إطار متابعة توصيات رئيس الجمهورية المتعلقة بمزيد العناية بالجالية التونسية بالخارج.
كما شدّد الوزيران، في إطار التنسيق وترشيد النفقات، على اتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بتوفير الإمكانيات الضرورية للبعثات التونسية بالخارج لأداء مهامها على أحسن وجه.
وجرى التأكيد على مزيد التنسيق بين الهياكل الوزارية فيما يتعلّق بالتعاون الدولي والعلاقات مع المنظمات والجهات المانحة.
وتطرّق الجانبان إلى عدد من المسائل العملية المتعلّقة بحوكمة التصرّف، من بينها إرساء تصوّر جديد يراعي وضعية المالية العمومية بخصوص التصرّف في الرصيد العقاري للدولة بالخارج وأسطول وسائل النقل وترشيد إستغلالهما بما يحافظ على المال العام، داعيين إلى ضرورة مواصلة التنسيق ومتابعة نتائج مختلف المسائل التي تمّ التطرق إليها.
وذكر البلاغ أن جلسة العمل انعقدت بحضور كاتب الدولة للشؤون الخارجية منير بن رجيبة والإطارات السامية للوزارتين.