قال ممثلون عن لجنة 6+6 الليبية المجتمعة بمنتجع بوزنيقة بضواحي العاصمة المغربية الرباط في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إنهم تمكنوا من تجاوز عدد من نقاط الخلاف بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، وأضافوا أنهم سيجتمعون مرة أخرى في المغرب قريبا للتوقيع رسميا على هذا الاتفاق.
وقال عمر أبو ليفة عضو مجلس الدولة الليبي للصحفيين « تحاورنا لمدة عشرة أيام تقريبا أو أكثر في المملكة المغربية،وتناقشنا على كافة التفاصيل ثم انتهينا إلى الاتفاق على كافة نقاط الاختلاف، وتم سن قانونين الأول يتعلق بالسلطة التشريعية كما تم الاتفاق على قانون انتخاب رئيس الدولة ».
وأضاف « تم الاتفاق حول كل النقاط العالقة بتوافق تام، وتم التوقيع على كل ما أنجزناه بكل إرادة حرة واعية دون إكراه أو ضغط ».
وكانت محادثات لجنة 6+6 المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد بدأت في منتجع بوزنيقة في 22 ماي في مسعى لحسم الخلاف حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
ومن بين النقاط المختلف عليها، البند المتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، ولم يوضح أبو ليفة في تصريحه ما إذا كان التوافق بين أعضاء اللجنة شمل هذا البند أيضا.
وقال جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي للصحفيين « لقد تم التوافق بين لجنة مجلس النواب ومجلس الدولة على قانون انتخابات الرئاسة وقانون انتخابات البرلمان ».
وأضاف « ننتظر في الأيام القادمة حضور السيد رئيس مجلس النواب ومجلس الدولة للتوقيع أو البت في الاتفاق نهائيا بخصوص هذا القانون ».
ومضى يقول « كل النقاشات تمت داخل أعضاء اللجنة، ولم نتعرض لأي تدخل خارجي ».
ومن جهته قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة إن الاتفاق « محطة مهمة لأن المجلسين هما… المؤهلان للخوض في هذه الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات ».
وأضاف أن « المجلسين من خلال لجنة 6+6 كانا في إطار ممارسة مهامهما كما هي محددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 2016″.
وسبق للمملكة المغربية أن استضافت جولات الحوار الليبي الذي انتهى بالاتفاق على المناصب السيادية في يناير كانون الثاني 2021، وكذلك رعت لقاء وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات في سبتمبر 2021.
كما احتضنت الصخيرات بضواحي الرباط في 2015 اتفاقا سياسيا برعاية الأمم المتحدة بين أطراف الصراع في ليبيا لإنهاء الحرب الأهلية هناك.