أعلن، اليوم الثلاثاء بالحمامات، عن اطلاق علامة « المؤسسة المكونة » بقطاعات النسيج والاكساء والسياحة وتحويل البلاستيك، الذي يأتي تتويجا لاختتام المرحلة الاولى لمشروع التكوين المندمج مع المؤسسات الاقتصادية بالقطاع الخاص « فياسبا ».
وقد انطلق تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع المؤسسات الاقتصادية بالقطاع الخاص « فياسبا » منذ 3 سنوات بالتعاون بين وزارة التشغيل والتكوين والمهني والجامعات المهنية للنسيج والاكساء وللسياحة ولقطاع تحويل البلاستيك وبدعم من الوزارة الفيدرالية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن طريق الوكالة الالمانية للتعاون الدولي « جي اي زاد ».
وبيّن المنسق الوطني للمشروع بوزارة التشغيل والتكوين المهني محمود بن عثمان التركي ان الحصول على علامة « المؤسسة المكونة » يشكل رافدا هاما لدعم تشغيلية طالبي الشغل بفتح فرص جديدة لتكوينهم بالمؤسسات وفق احتياجاتهم ومتطلبات قطاعاتهم، وذلك في تصريح ل/وات/ على هامش انطلاق فعاليات الايام التحسيسية التي تتواصل على مدى 3 أيام للتعريف بهذه العلامة الجديدة والاولى من نوعها في تونس.
وتابع ان الحصول على علامة « المؤسسة المكونة » يكون وفق معايير مضبوطة لانجاز البرنامج التكويني المنظر والمعترف به من المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ووفق معايير الجودة ومنطلقها تكليف مكون متخصص ينتمي للمؤسسة يتولى الاشراف على كامل العملية التكوينية ومتابعة المتربصين فضلا عن توفير الفضاء البيداغوجي والمكونين والمرافقين.
واوضح ان هذه المقاربة التكوينية الجديدة التي تعتمد على اسناد علامة المؤسسة المكونة ستعود بالفائدة لا فقط على المتربصين بتعزيز قدراتهم التشغيلية بل أيضا على المؤسسة التي ستصبح بانخراطها في كامل العملية التكوينية انطلاقا من صياغة البرنامج التكويني الى تنفيذه وفق احتياجاتها شريكا مميزا لمنظومة التكوين المهني وستجسم مبدا المسؤولية المجتمعية للمؤسسة الاقتصادية وصولا الى توفير الموارد البشرية المتخصصة التي تحتاجها في تطوير مردودها وتعزيز قدراتها التنافسية.
ولاحظ من جهة اخرى ان علامة « المؤسسة المكونة » هي المكون الرابع لمشروع التكوين المندمج مع المؤسسات الاقتصادية « فياسبا » الذي يتضمن 6 مكونات هدفها النهوض بالبيئة الاقتصادية للتشغيل والاستثمار من خلال بناء علاقة شراكة حقيقية مع المؤسسة الاقتصادية والتي تبرز بالخصوص في بعث 3 وحدات لدعم التكوين والتشغيلية بالجامعات المهنية المعنية فضلا عن انجاز دراسات قطاعية لتشخيص احتياجات المؤسسات من الموارد البشرية والمهارات المطلوبة بالاضافة الى فتح برامج تكوين خصوصية وعاجلة (ثلاثة اشهر) خاصة في القطاع السياحي تستجيب للاحتياجات العاجلة للمؤسسات.
ومكن المشروع كذلك في محور الرقمنة من اختبار مجال التكوين عن بعد وذلك بالانطلاق في الاعداد لاطلاق تجربة نموذجية للتكوين عن بعد في مجال الاستقبال والفندقة في القطاع السياحي، وفق ذات المتحدث الذي أشار الى ان المشروع مكن أيضا من بعث جيل جديد من هياكل التكوين من خلال بعث مركزين نموذجيين للتكوين الخاص تنجزه مجموعة من المؤسسات الاقتصادية التي تنشط في نفس القطاع (قطاع النسيج والاكساء) بصفاقس والعالية من ولاية بنزرت لتوفير اليد العاملة المتخصصة لهذه المؤسسات ولكامل القطاع.
واشار المنسق الوطني محمود بن عثمان التركي من جهة اخرى الى ان المشروع سيشهد تنفيذ مرحلة ثانية ستقوم بالخصوص على تثمين نتائج المرحلة الاولى وتثبيتها باعطاء الطابع المؤسساتي للمنجز على غرار توفير التكوين وفق الطلب (التكوين قصير المدى) وخاصة بالمواصلة في مرحلة الرقمنة وتطوير مجالات التكوين عن بعد الذي يفتح افاقا كبيرة وجديدة لطالبي الشغل.
ولاحظ الخبير في السياحة والفندقة فرحات بن تنفوس من جهته ان الحصول على علامة المؤسسة المكونة هو ترجمة لعلامة الجودة ورافد رئيسي لتكريس جودة اليد العاملة في القطاعات المعنية وخاصة القطاع السياحي حيث ان المهارات التي سيتمكن منها المتربص ستستجيب لطلبات المؤسسات واحتياجاتها لتطوير جودة منتوجها فضلا عن ترجمة انخراطها في مبدا المسؤولية المجتمعية للمؤسسة الاقتصادية.