أوصت وزارتا المالية والشؤون الدينية مؤسسة التأمين التكافلي بتكوين هيئة رقابة شرعية تضم 3 أعضاء يقع تعيينهم من قبل الجلسة العامة للمؤسسة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين في إطار خطة لتقنين عمل مؤسسات التأمين التكافلي
وأحدثت تونس خلال السنوات الأخيرة ، صنفا جديدا من التأمين التكافلي إلى جانب الصنف التقليدي وسجلت السوق ظهور كل من الزيتونة تكافل والأمانة تكافل والتكافلية والتي رفعت صحتها في السوق سنة 2021 بنسبة 6ر5 بالمائة وحققت أقساطا بقيمة 160 مليون دينار.
وتختص هيئة الرقابة الشرعية لمؤسسة التأمين التكافلي، وفق قرارصدر عن وزارة المالية والشؤون الدينية بالرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2023 بعدة مهام من بينها « مراقبة امتثال مؤسسة التأمين التكافلي للمعايير الشرعية ومراجعة عقود التأمين واتفاقيات إعادة التأمين التي تبرمها مؤسسة التأمين التكافلي ».
وتبدى الهيئة رأيها فيما يتعلّق بمدى تطابق العقود مع المعايير الشرعية إلى جانب مراجعة سياسة الاستثمار لمؤسسة التأمين التكافلي ولصندوق المشتركين وقائمة توظيفاتهما والمصادقة على عمولتي الوكالة والمضارب والمصادقة على طريقة توزيع الفائض التأميني
ويجب ان تتوفر في أعضاء الهيئة حزمة شروط من بينها الجنسية التونسية وأن لا يقل المستوى العلمي عن الأستاذية أو الإجازة أو ما يعادلهما في المالية الإسلامية أو في العلوم الشرعية اختصاص مالية إسلامية و أن لا يكونوا من المساهمين في مؤسسة التأمين التكافلي.
ويعفى عضو الهيئة قبل إنتهاء فترة عضويته من قبل الجلسة العامة لمؤسسة التأمين التكافلي بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة أو هيئة إدارتها الجماعية وذلك عند التخلّف غير المبررعن حضور 3 اجتماعات متتالية أو إلحاق ضرر ثابت قانونيا بمصالح مؤسسة التأمين التكافلي.
وتجتمع هيئة الرقابة الشرعية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل 4 مرات في السنة وذلك بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب صادر عن اثنين من أعضائها أو عن رئيس جلس إدارة مؤسسة التأمين التكافلي أو هيئة إدارتها الجماعية و مديرها العام.
ويمكن لهيئة الرقابة الشرعية الإطلاع على جميع سجلات وعقود ووثائق مؤسسة التأمين التكافلي ويحق لها أن تطلب الايضاحات التي تراها ضرورية لأداء مهامها.
وتقوم الهيئة، في صورة عدم قيام مؤسسة التأمين التكافلي بتمكينها من المعطيات في أجل شهر من تاريخ طلبها كتابيا، بإعداد تقرير في الغرض يوجه إلى مجلس إدارة مؤسسة التأمين التكافلي أو هيئة إدارتها الجماعية.
ويجب على الهيئة في صورة عدم استجابة مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية لطلبها ، إعلام الهيئة العامة للتأمين التي تتولى إلزام المؤسسة بتقديم المعطيات المطلوبة في غضون شهر من تاريخ توجيه هذا التقرير.
وتقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول أعمالها يوجه إلى مجلس إدارة المؤسسة أو هيئة إدارتها الجماعية ويعرض على الجلسة العامة للمؤسسة وتحال نسخة من الهيئة العامة للتأمين وذلك في أجل لا يتجاوز الآجال القانونية.
ويتضمن التقرير تقديم لمجال تدخّل هيئة الرقابة الشرعية وطريقة عملها وتقديم لمختلف الأشغال التي قامت بها الهيئة ورأي هيئة الرقابة الشرعية في مدى مطابقة أعمال مؤسسة التأمين التكافلي للمعايير الشرعية ومدى توافق عملية توزيع الفائض التأميني على المشتركين.
وقدمت مؤسسات التامين التكافلي خلال سنة 2021 ، خدمات تأمينية في مجال فرع تأمين السيارات والذي يتصدر المرتبة الاولي بحصة 6ر55 بالمائة وتفوق بالتالي على المعدل المسجل على مستوى القطاع.
وارتفعت حصة صنف التأمين على الحياة وتكوين الامو إلى حدود 6ر22 بالمائة سنة 2021 مقابل 7ر17 بالمائة سنة 2020 وكذلك بالنسبة لحصة التامين على المرض التي ناهزت 4ر7 بالمائة سنة 2021 مقابل 2ر7 بالمائة سنة 2020.
