أكد سفير الاتحاد الاوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، التزام الإتحاد بمواصلة دعم تونس في هذه الظروف الاستثنائية سواء على مستوى دعم البرامج القطاعية أو في إطار دعم الميزانية وكذلك لدى المؤسسات الدولية المانحة.
وعقدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، الجمعة، جلسة عمل مع كورنارو، بحثت التقدّم في تنفيذ برامج التعاون المالي والفني المشتركة ومرافقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وتسعى الحكومة الى اقتراض 300 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 وتحتاج كذلك الى دعم الاتحاد في التوصل الى الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9ر1 مليار دولار والذي لايزال ينتظر موافقة مجلس ادارة الصندوق.
وأعربت نمصية ، خلال اللقاء، عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي وتطلّعها إلى مزيد تعزيزه وتنويعه خاصة في المرحلة القادمة.
وأشارت إلى أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع تونس والإتحاد الأوروبي وما تتميز به من متانة وتنوع، مثمّنة الدّور الهام الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في مساندة تونس سواء عبر دعم الميزانيّة أو من خلال برامج التعاون الفني في المجال المالي.
وإستعرضت أبرز الإصلاحات المالية والجبائية التي تم إقرارها وكذلك التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن مؤكدة على التزام تونس الثابت بتنفيذ هذه الإصلاحات
ولاحظت في هذا السياق أهمية دعم الإتحاد الأوروبي ومؤسساته لهذا المسار الإصلاحي بما يساعد على تجاوز الصعوبات والتمكن من تعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني.