شدد مجلس ادراة البنك المركزي التونسي، على ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي وتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، في اجتماعه المنعقد الاربعاء، للتداعيات المحتملة لتدهور الترقيم السيادي للبلاد على الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية والمتعلقة بوجه خاص بواردات المواد الأساسية.
وكانت وكالة التصنيف الدولية موديز قد قررت، يوم الجمعة 27 جانفي 2023، التخفيض في الترقيم السيادي للبلاد بدرجة واحدة، من Caa1 إلى Caa2، مع آفاق سلبية. ويعود هذا القرار وفقا لموديز، إلى غياب التمويل الجملي حتى الآن بما يمكن من الاستجابة للحاجيات الهامة للحكومة وخاصة في مجال الموارد الخارجي
وكان الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، قد صرح لـ(وات)، على اثر تخفيض وكالة « موديز » للترقيم السيادي لتونس ان البلاد دخلت بذلك المنعرج الفاصل قبل بلوغ مرحلة عدم الوفاء ببعض تعهداتها المالية وان الأمر يحتاج الى إطلاق إصلاحات فورية ستطال قطاعات حيوية كفيلة بإعادة الاقتصاد الوطني الى مساره الطبيعي سواء على مستوى التوازنات الكلية او المؤشرات، ويمكن ان تتم بشكل تشاركي بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية والهياكل المهنية والخبراء.
« وبين الخبير ان التصنيف الجديد يحيل الى ان الدولة التونسية لديها مخاطر ويمكن ان تجابه صعوبات قد تجعلها في وضعية التخلف عن تسديد بعض الديون.
واعتبرت « موديز » ان المزيد من التأخير في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن ان يؤدي الى تآكل احتياطات النقد الأجنبي لتونس من خلال سحب مدفوعات خدمة الدين.
وسيفضى التصنيف الجديد الى صعوبات كبيرة ستواجه المتعاملين الاقتصاديين مع الخارج في ظل الصورة التي يقدمها هذا التصنيف والتي تتسم بإمكانية التخلف عن سداد الديون الى جانب تعطيل العملية الاقتصادية بفعل صعوبات النفاذ الى التمويل.
وتؤكد الحكومة على لسان وزيرة المالية، سهام نمصية، أنّ الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بخصوص حصول تونس على قرض في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد لا يزال قائما وفق تصرحات ادلت بها يوم 10 جانفي 2023.
