يعد « BH » بنك، بنكا تجاريا شموليا يقوم على غرار باقي البنوك بتمويل كلّ القطاعات الاقتصادية ولقد صار تخصصه في تمويل السكن من الماضي »، ذلك ما تقدم به المدير العام الجديد للمؤسسة المالية العمومية، وجدي قوبعة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح قوبعة، في حديث أدلى به ل »وات »، أنّ « BH » بنك يتطلع إلى مرافقة حرفائه حتى يكون مواكبا لكافة فترات حياتهم من خلال توفير إحاطة شاملة وعرض متكامل ومشخص يستجيب لحاجيات كل حريف ومتطلباته.
يذكر أنّه تمّ تعيين المدير العام الجديد ل »BH » بنك، وجدي قوبعة، على رأس هذه المؤسسة البنكية، بعد إطلاق وزارة المالية، ولأوّل مرّة، طلب ترشّح للراغبين في تقلّد المنصب، منذ أواخر أوت 2022 ووضعت لجنة لانتقاء أنسبهم للمنصب وأفضى ذلك، يوم 5 جانفي 2023 إلى اختيار قوبعة من بين 47 مترشحا.
ووجدي قوبعة الذي سيدير البنك العمومي للسنوات الثلاث القادمة، متحصل على شهادة مهندس من جامعة Arts et Métiers بباريس وعلى درجة الدكتوراه ولديه خبرة في المجال البنكي تمتد ل27 سنة إذ شغل عدّة مناصب في عدد من البنوك الفرنسية. كما تقلد منصب مدير عام مساعد ثم مدير عام البنك التونسي الكويتي من 2014 وحتّى 2018.
وفي هذا الحوار، توجهت وكالة تونس إفريقيا للأنباء لمدير عام « BH » بنك بأسئلة عن استراتيجية البنك العمومي للفترة القادمة وكيفية تحقيق الاهداف المرسومة له ضمن المشهد البنكي في تونس.
وات: ما هي رؤيتكم للفترة القادمة بالنسبة ل « BH » بنك؟
وجدي قوبعة: تحمل رؤيتي عصارة أفضل الممارسات، التّي عايشتها من خلال تجربة مهنية في أوروبا استغرقت 27 سنة عملت خلالها لدى المجموعات البنكية الأربع الأهم في فرنسا كما سمحت لي تجربتي على رأس البنك التونسي الكويتي ل5 سنوات من التعرّف على النسيج الاقتصادي في تونس وإدراك نقاط الضعف والمجالات القابلة للتحسين للجهات الفاعلة الاقتصادية والمالية في البلاد. واعتبر أن عدد البنوك في تونس عدد كبير.
ما يجب القيام به في بلد يحتوي على كل هذا العدد من البنوك و مؤسسات التمويل الصغرى حيث المنافسة على أشدها، هو إحداث بنك القرب حيث يمكن للحريف الاتصال بالمكلف التجاري كامل أيّام الأسبوع عبر موقع البنك عبر شبكة الانترانت أو باستعمال الهواتف الذكية على أن تكون الردود حينية وسريعة.
وأقصد ببنك القرب المزاوجة بين جودة الخدمات والرقمنة، وأيضا، توفر موارد بشريّة كفأة تمتلك معارف محيّنة.
يتم حاليا غلق العديد من الوكالات البنكية في أوروبا لأنّه يمكن القيام بكل المعاملات من تحويلات والحصول على القروض والقيام بعديد العمليات البنكية عن طريق الانترانت ويجب علينا أن نرتقي إلى المستوى، ذاته، المسجل في أوروبا.
توجد اليوم فجوة بين تونس وأوروبا وجزء من هذه الفجوة سببه التشريعات والقوانين المتعلقة بالإمضاء الإلكتروني.
ولأجل ضمان الجودة والاقتراب من الحرفاء يجب توفر ثلاثة ركائز أساسية ترتبط بالحريف والموارد البشرية والإعلامية.
فيما يتعلّق بالتنشيط التجاري بفرنسا، تصل يوميا للمكلّفين بالحرفاء، ملفات بشأن كل العمليّات، التّي يقوم بها الحريف وانطلاقا من هذا الجرد اليومي يقوم البنك باستباق حاجيات الحريف وتوقع طلباته.
ويمكن لنا توقع ما يحتاجه الحريف وتحقيق التميّز والاختلاف مقارنة بالآخرين من خلال الاستباق وباعتماد البيانات والذكاء الاصطناعي وهو ما سيمكننا من أن نتميّز مقارنة بالبنوك الموجودة على الساحة على مستوى جودة الخدمات.
هناك الكثير، الذّي يمكن القيام به في تونس فيما يتعلق بالخدمات البنكية ولدينا الكفاءات اللازمة لذلك من مهندسين وتقنيين في المجال المعلوماتي، وأيضا، لدينا الشبكات الضرورية والبنية التحتية الملائمة، التّي ستسمح لنا بتقديم خدمات ذات جودة الى الحرفاء.
وات: كيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟
وجدي قوبعة: سنعمل لأجل ذلك على مطابقة عدد من التمشيات البنكية لنكون قادرين على قيس جودة خدماتنا والالتزام بذلك مع حرفائنا للاستجابة لحاجياتهم في الآجال.
والاستراتيجية الخاصّة بي هو العمل كل سنة بشكل أفضل من السنة الفارطة لتحقيق نتائج أفضل في إطار من المنافسة.
سنعمل وسنكون على تواصل وفي اصغاء دائم الى الحريف، الذي ستتم متابعته من قبل مكلف يمكن التواصل معه في أي وقت من كامل أيام الأسبوع (عبر الهاتف، البريد الإلكتروني و الإرساليات القصيرة) لجعل بنك ، بنك قرب. BH
وسنعمل على التوجه للحريف و ذلك قناعة منا أنه عندما يكون الحريف راضيا لا يوجد أي سبب للمغادرة نحو وجهة بنكية أخرى.
كما سندعم الاتصال المباشر والمتابعة والسهر التنافسي على مستوى التغطية والعروض ولا أخفي سرّا إذ أقول إننا لن نكون، على مستوى الخدمات، الأقل كلفة أو الأكثر كلفة، فقط، سنكون حريصين على ضمان مصلحة البنك مع مراعاة إمكانيات الحريف.
ولأجل تحقيق ذلك يتطلب الأمر تكوين الأعوان بالشكل اللازم ليتمكنوا من إرضاء الحريف ويجب أن تتوفر لديهم القدرة على الاستماع والاستباق والمهنية والمعرفة اللازمة.
وسيتم دعم مركز تكوين المتصرّفين لإكسابهم القدرة على القيادة والتصرّف الى جانب احداث مدرسة تكوين صلب البنك لفائدة المكلّفين بالحرفاء والمتصرّفين فضلا عن بناء مسارات مهنية واضحة للمكلّفين بالحرفاء وفتح الآفاق أمامهم وترغيبهم في مزيد التعلّم والتكوّن.
كل ذلك لتوفير أعوان ذوي تكوين جيّد وتفادي مغادرتهم للبنك للبحث عن آفاق أخرى في مؤسسات أخرى.
وتعد، المعلوماتية والتكنولوجيا، القلب النابض للبنك ومن شأنه أن يعمل على توفير مؤشرات لقيس الأداء وجودة الخدمات ودعم التفاعلية وجودة المعطيات لنتمكن من العمل بشكل أفضل.
هذه لمحة عما يمكن إنجازه في تونس خلال السنوات القادمة وسنسهر على توفير السبل لأن نتميّز عن منافسينا و بفضل مواردنا البشرية ودعم مساهمينا ومجلس الإدارة سنكون قادرين على مضاعفة نتائج البنك مع الحرص على تمويل الاقتصاد الوطني و إحداث مواطن الشغل وخلق الثروة في البلاد.
نحن بصدد الانتقال إلى العمل بالنظام المعلوماتي T24 (نظام معلوماتي وبرمجة بنكية توفر حلولا شاملة ومرنة) وستكون الرؤية واضحة في غضون بضعة أشهر من تاريخ إرساء هذا النظام وهو ما من شأنه أن يمكننا من اقتراح منتجات جديدة لفائدة حرفائنا من الخواص أو المؤسسات أو المهنيين.
واعتقد أننا قادرون على المرور إلى مرحلة مطابقة المواصفات والحصول على هذه المواصفة إيزو 9001 لعدد من المسارات والنشاطات.
وات: أنشأ « BH » بنك وهو بنك الإسكان سابقا منذ سنة 1989 تبعا لتغيير صبغة الصندوق الوطني للادخار السكني إلى بنك تجاري متخصص في تمويل السكن والباعثين العقاريين. هل سيواصل « BH » بنك هذه المهمّة؟
وجدي قوبعة: « BH » بنك اليوم هو بنك تجاري شمولي يمول كافة القطاعات الإقتصادية و هذا ما تؤكده التسمية الجديدة للبنك، التّي عوضت  » بنك الإسكان » كما يؤكّد ذلك تنوع وثراء محفظة قروض البنك، التي تشمل جميع القطاعات الاقتصادية علاوة عن إطلاق البنك لعديد الخدمات في جميع المجالات ولا سيما الرقمية.
وقد أظهرت النتائج المسجلة للبنك لسنة 2022 (ولا تزال الأشغال المتعلّقة بإغلاق الحسابات في طور الاستكمال) من مواصلة الارتقاء بمختلف المؤشرات على غرار سنة 2021 والأكيد أننّا سنطلع على ذلك من خلال عرض المؤشرات السنوية، ومبدئيا فإنّ تحسّن الحصيلة السنوية لسنة 2022 ستناهز نسبتها 9 بالمائة وستناهز النتيجة الصافية للمؤسسة قيمة 150 مليون دينار مقابل 134،7 مليون دينار في 2021