طالب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي اليوم السبت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموافق لـ3 ديسمبر من كل سنة وزارة الشؤون الاجتماعية برفع يدها عن قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة وايلائها الى هيكل وطني صلب رئاسة الحكومة مهددا بحراك احتجاجي وحملات مناصرة في حال لم يتم الاستجابة للمطلب.
وأضاف يسري المزاتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش ندوة بعنوان « الدمج والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة »، أن من أوكد مطالب المنظمة هو ان ترفع وزارة الشؤون الاجتماعية وصايتها عن قضايا ذوي الإعاقة باعتبارها غير قادرة على مراقبة تفعيل القوانين في الإدارات التونسية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الى جانب تخلي جميع الوزارات عن دورهم في الإحاطة بهم.
وعبّر عن امتعاضه من تملص جميع الوزارات من دورها لضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وعدم قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية عن فرض تفعيل القوانين وخاصة في الادارات التونسية التي تستندها في اغلبها الى البيروقراطية رغم وجود ترسانة هامة من القوانين لفائدة ذوي الاعاقة لم تفعّل على أرض الواقع.
ولفت الى أن الأشخاص ذوي الإعاقة مازالوا لم يخوضوا تحركات احتجاجية مراعاة لوضعهم الاجتماعي، مهددا بالتصعيد في حال تم التغاضي عن مطالبهم والالتزام بتفعيل احداث هيكل وطني صلب رئاسة الحكومة وهو مطلب قديم تم اقراره ولم يفعّل الى اليوم وكانت آخر المناسبات التي تم الحديث حوله في سنة 2021 في مناسبة دولية لرئيسة الحكومة نجلاء بودن بأوسلو عندما اعلنت عن احداثه.
وأشار المزاتي في سياق متصل الى انه سيم في أعقاب الندوة رفع توصيات الى رئاسة الحكومة تتضمن مقترحات لدعم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في تونس.
وبيّن في نفس السياق أن العراقيل التي تحول دون التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في تونس عدم توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل مشاريع صغرى لهم لافتا الى أن جائحة كورونا تسببت في اندثار عديد المشاريع الصغرى لذوي الاعاقة.
وأكد على انتشار نسب الفقر والبطالة بين الاشخاص ذوي الاعاقة في السنوات الاخيرة ففي سنة 2020 بلغت نسبة بطالة ذوي الاعاقة من المسجلين في مكاتب التشغيل الوطني قرابة 40 بالمائة وهي نسبة مرجحة للارتفاع نظرا لتزايد الخرجين وللوضع العام الاقتصادي.
ودعا الى توفير مصادر تمويل في الميزانيات المرصودة للوزارات لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة وادماجهم وتشريكهم في البرامج الوطنية للتشغيل والتمكين الاقتصادي وتوفير الآليات الجبائية التسييرية وتطبيقها على أرض الواقع.
من جهتها أفادت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بوراوية العقربي أن الاشخاص ذوي الإعاقة ملوا الوصاية مطالبة بفتح المجال أمامهم لتمثيلية في مجلس نواب الشعب المزمع انتخاب أعضائه في 17 ديسمبر الجاري وعلى أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين تمثيلية أوسع لهم وضمان وصولهم الى مراكز القرار وتقلدهم مناصب قيادية من أجل ضمان حقوقهم .
وأشارت الى أن 4 مترشحين من ذوي الإعاقة (امرأة و3 رجال) يشاركون في الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب غير أنهم يواجهون إشكاليات في تمويل الحملة والتنقلات بين المناطق للتعريف ببرامجهم الانتخابية.