أطلقت منظمة المادة 19 بمكتب شمال افريقيا والشرق الأوسط وهيئة النفاذ الى المعلومة، اليوم السبت، بالاشتراك مع جل منظمات المجتمع المدني من مختلف الولايات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية، خطة العمل المتعلقة بتحسين نفاذ ذوي الاحتياجات الخصوصية الى المعلومة بعد انهاء التعديلات الأخيرة عليها.
وأوضح مدير برنامج الشفافية بمكتب شمال افريقيا والشرق الأوسط بالمنظمة، كريم بالحاج عيسى، خلال ورشة عمل انتظمت اليوم السبت، بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه تم اليوم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة من خطة العمل، على ضوء مخرجات دراسة أنجزتها المنظمة السنة المنقضية، تتمحور حول تشخيص وضع ذوي الاحتياجات الخصوصية في علاقة بالنفاذ الى المعلومة.
وبمقتضى هذه الخطة سيتم الحرص على توفير جملة من الخدمات الأولية والاساسية لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية في علاقة بالنفاذ الى المعلومة عبر الزام وحث عدد من مواقع الواب التابعة لعدد من الإدارات والوزارات على نشر المعلومات الهامة بطريقة تراعي خصوصيات هذه الفئة وتضمن نفاذها اليها، وفق ما أوضحه عيسى.
وأكد عيسى أنه من خلال هذه الخطة سيتم الحرص على توفير المعلومات الأساسية في عديد المجالات بطريقة تراعي خصوصيات جميع أنواع الإعاقات، وسيتم العمل على تسهيل ولوج ذوي الاحتياجات الخصوصية الى المباني الإدارية .
ولاحظ عيسى من جهة أخرى، تراخي الإدارات في توفير المعلومات لذوي الاحتياجات الخصوصية وعدم سعييها لتحسين عملية نفاذهم إليها، رغم أن ذلك لا يحتاج الى أية إمكانيات مادية ، وفق قوله، مشدّدا على أن هذا الاشكال ازداد تأزما خلال السنوات الأخيرة مما حرم هذه الفئة من النفاذ لأبسط الخدمات الإدارية في علاقة بالشؤون الاجتماعية و البلديات والوزارات و المستشفيات .
ومن جهتها شددت المكلفة بالمتابعة والتقييم بهيئة النفاذ الى المعلومة منى رقاز على أن حق النفاذ الى المعلومة مكفول للجميع بموجب القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة و الفصل 32 من الدستور التونسي لسنة 2014 و الفصل 38 من الدستور الجديد .
وأكدت أن تمتيع ذوي الاحتياجات الخصوصية بهذا الحق يحتاج الى توفر إرادة سياسية والى تضافر جهود الدولة والمؤسسات و الإدارات وكل الهياكل الحكومية عموما .