اعتبرت حركة النهضة أن « الانتخابات التشريعية المقبلة وما رافقها من خروقات جعلت منها مهزلة حقيقية في وجود دوائر خالية من مرشحين وتقلص عدد المترشحين بشكل غير مسبوق بالمقارنة بالمحطات الانتخابية منذ الثورة المباركة، وسط مقاطعة أغلبية المكونات السياسية الوازنة بالبلاد ».
وجددت الحركة في بيان لها مساء اليوم الجمعة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، موقفها الثابت من مقاطعة هذه الانتخابات و »ما تشكله من خطر على مؤسسات الدولة وهياكلها في ظل برلمان مقبل منزوع الصلاحيات وفاقد للشرعية ».
وجاء في البيان أنها تستنكر « مواصلة سلطة الانقلاب التحريض والاستهداف الممنهج للمعارضين لمسار الانفراد بالحكم والانقلاب على المؤسسات الشرعية، وتواصُل الضغوط على السلطة القضائية قصد تطويعها لخدمة أجندة الانقلاب الذي أبان توجهه الجامح إلى إقصاء الخصوم السياسيين عبر تحويلهم إلى ملفات أمنية بتهم ملفقة وكيدية ».
وقالت النهضة في بيانها إن « الانقلاب يسير بخطى حثيثة نحو مزيد من تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية بالبلاد »، وأنها سجلت « فشل السلطة القائمة في إدارة الحكم وافتقادها الرؤية في بسط حلول ناجعة للأزمة متعددة الجوانب ».
وأدانت حركة النهضة ب »شدة » ما اسمته « بخطاب التنصل من المسؤولية والإلقاء بها تجاه مجهول ليس في الحقيقة سوى سلطة الانقلاب الفاشلة وحكومته العاجزة والباحثة عن حلول ترقيعية وآنية فاقمت من تردي الأوضاع الاجتماعية، وأثقلت كاهل الفئات الهشة بالزيادات المجحفة في الأسعار والرفع من الضرائب في قانون المالية لسنة 2023، مع تواصل فقدان المواد الأساسية وغيرها من السياسات التي حولت حياة المواطن إلى معاناة يومية ».
وأكدت على « فشل محاولات التهدئة عبر خطاب شعبوي يرفع شعارات الدولة الاجتماعية مقابل ممارسات تضرب الدور الاجتماعي والحمائي للدولة تجاه الفئات الهشة بالمجتمع »، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.
كما ادانت الحركة « مواصلة الحكومة التعتيم على بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وغياب الشفافية في توضيح التداعيات الخطيرة للاجراءات العبثية والمرتجلة التي تتخذها حكومة قيس سعيد والتي زادت من توتير الأوضاع الاجتماعية ».