أذنت وزيرة العدل، ليلى جفال، أثناء زيارتها السجن المدني بالمرناقية، مساء أمس الإثنين، بتكوين فريق عمل يتولّى « متابعة مآل الشكايات والأبحاث المتعهد بها من قبل التفقدية العامة للسجون والإصلاح »، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وأوضحت ليلى جفال أن من أوكد أولويات وزارة العدل، « مزيد تكريس حقوق المودعين وجعلها ممارسة يومية تخضع للمتابعة والتقييم الدوري، باعتبارها من أهم المحاور المدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل 2023-2025″، معلنة عن عقد ندوة المديرين بالهيئة العامة للسجون والإصلاح، يوم 2 ديسمبر 2022.
وأبرزت حرص الوزارة على المضي قدما في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف الإيداع، بمختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح وتحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان، مشددة في السياق ذاته على ضرورة العمل على « إيجاد حلول جذرية للاكتظاظ بالسجون ».
وأكدت الوزيرة أثناء اجتماع عقدته، مع إطارات الهيئة العامة للسجون والإصلاح ومسؤولي السجن، لدراسة بعض الملفات المتعهد بها من قبل التفقدية العامة للسجون والإصلاح، « ضرورة مضاعفة الجهود لإيلاء الجانب الصحي والنفسي للمودعين، ما يستحق من عناية، داعية إلى التعاطي بالسرعة والنجاعة اللازمتين مع كافة الشكايات الواردة على إدارة السجن والتنسيق الفوري مع مصالح التفقدية العامة بالهيئة، مع مراعاة حماية الأعوان أثناء أدائهم لعملهم والحفاظ على حقوق المودعين.
كما اطلعت وزيرة العدل على « حسن سير العمل بقاعة العمليات وقاعة المراقبة وفريق الحراسة الليلية والمرافقة » واستمعت إلى أبرز مشاغل إطارات وأعوان السجن، حاثة إياهم على « مضاعفة الجهود، اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالفضاء السجني ».
وقد تحادثت الوزيرة مع عدد من المودعين التونسيين والأجانب واطلعت على ظروف إيداعهم ومدى توفر الإحاطة الطبية لهم، وأذنت بنقل عدد منهم، « استجابة لظروفهم الاجتماعية والصحية ».