شدد نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ريزيدون زينينغا، على ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية.
وأكد زينينغا خلال ندوة أمنية في ليبيا على أن احتكار السلاح يعود للدولة وحدها؛ بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون.
كما جدد زينينغا التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.
