مثل ملف فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية بجرجيس (حدث يوم 21 سبتمبر 2022)، أهم محاور لقاء جمع بين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان.
وقد شدّد سعيّد، على ضرورة « التسريع في الأبحاث وتعزيز الفرق التي تحوّلت إلى ولاية مدنين، حتى يعلم أهالي الضحايا والشعب التونسي الحقيقة كاملة »، مؤكدا متابعته اليومية لهذا الملفّ وأنه « لا مجال للإفلات من إحالة أي شخص على القضاء، مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها أو الإدارة التي يعمل بها »، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وعلى صعيد آخر تطرّق الرئيس إلى ملف مقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار، معتبرا أن « ما يحصل في عديد المناسبات، هو ملاحقة ضعاف الحال من التجار وعدم التصدّي لكبار المحتكرين الذين لا هَمّ لهم سوى التنكيل بالمواطنين في حياتهم ومعاشهم وصحّتهم وبثّ الإشاعات فضلا عن تخزين المواد الغذائية بصفة غير شرعية ».
ودعا من جهة أخرى إلى ضرورة « التصدّي لتفشّي ظاهرة ترويج المخدرات واستهلاكها التي تتفاقم يوما بعد يوم وهو ما يُؤكّد وجود شبكات منظمة داخل الوطن، تتعامل مع شبكات في الخارج كما تدل على ذلك محاولة إدخال أكثر من مليون قرص مخدّر إلى تونس في المدّة الأخيرة ».
وقد أثنى رئيس الجمهورية خلال هذه المحادثة على الدور الذي قامت به القوات المسلحة الأمنية في تأمين قمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة، « بالرغم من كل المحاولات اليائسة والمفضوحة التي قامت بها جهات معلومة لا هَمّ لها سوى السلطة والمال وتخريب الدولة والمجتمع »، وفق نص البلاغ.