مثل صباح اليوم الثلاثاء الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس بعد تاحيل الاستماع اليه في المرة الأولى بطلب من الدفاع في القضية المتهم فيها بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام .
واعتبر الشواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان القضية المتهم فيها « قضية سياسية الغاية منها ضرب حرية التعبير وتكميم الافواه واسكات الأصوات المعارضة للسلطة القائمة  » .
وعبر الشواشي عن « ثقته في القضاء لحفظ التهمة التي من شأنها ان تمس من مكتسبات الشعب التونسي في علاقة بالحريات » .
وكان قاضي التحقيق قرر في المرة الأولى تأجيل الاستماع الى الأمين العام للتيار الديمقراطي بطلب من الدفاع لمزيد الاطلاع وإعداد المرافعات
وحضر الشواشي الى المحكمة مرفوقا بعدد من المحامين ومن الوجوه السياسية والحقوقية التي رافقته الى بهو المحكمة في انتظار ماسيقرره قاضي التحقيق
في شأنه.
وتعود ملابسات القضية الى تصريح أدلى به الأمين العام للتيار الديمقراطي سابقا حول تقديم رئيسة الحكومة نجلاء بودن لاستقالتها .