أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، أمس الجمعة، على أن المقاربات الإصلاحية في مختلف القطاعات، يجب أن تكون إصلاحات مؤسساتية ترتكز أساسا على القانون.
ولفت، في مدخلة له ألقاها حول السياسات العمومية في قطاع التشغيل والتكوين المهني بمقر المدرسة الوطنية للادارة، الى أهمية قطاع التكوين المهني الذي يحظى خريجوه بنسبة تشغيلية مرتفعة.
واستعرض، بمناسبة انعقاد الدورة التكوينية الخامسة عشرة لسنة 2022 حول « القيادات الادارية والسياسات العمومية الدامجة »، برنامج عمل الوزارة في مجال تطبيق السياسات العمومية الدامجة والإشراف على البرامج ذات الصبغة الجهوية وخاصة منها الموجهة لدفع نسق المبادرة الخاصة وتشجيع الشباب على بعث المشاريع عبر توفير امتيازات وخدمات جديدة.
ويذكر أنه شارك في هذه الدورة دارسون ودارسات من الإطارات الادارية لمعهد القيادة والاطارات الإدارية السامية بالإضافة إلى مكونين وأستاذة جامعيون وخبرات وكفاءات إدارية من تونس وخارجها.