يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين, مناقشته الفصلية المفتوحة حول « الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك قضية فلسطين », في ظل تصعيد الكيان الصهيوني لاعتداءاته على الفلسطينيين و مقدساتهم منذ مطلع شهر رمضان المبارك.
و سيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط, تور وينيسلاند, إحاطة حول التطورات الحاصلة في مدينة القدس المحتلة ويدعو إلى الحوار وخفض التصعيد و احترام الوضع التاريخي و القانوني القائم في المسجد الاقصى المبارك, حسب مصادر دبلوماسية.
وكان أعضاء مجلس الامن قد عقدوا في 19 أفريل الجاري مشاورات مغلقة لمناقشة التطورات في مدينة القدس المحتلة بعد استباحة قوات الاحتلال للمسجد الاقصى و الاعتداء على المصلين , بطلب من الصين و فرنسا و ايرلندا و النرويج و الامارات العربية المتحدة.
وقد أثار تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني لانتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداء على المصلين الفلسطينيين في المسجد الاقصى, قلقا دوليا واسعا حيث أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان, رافينا شامداساني, أن سلوك قوات الأمن الصهيونية لا سيما في 15 أفريل « يثير مخاوف جدية من أن استخدام القوة (من طرف قوات الاحتلال) كان واسع الانتشار وغير ضروري وعشوائي ».
وجاء في بيانها أن الفلسطينيين « الذين لا يبدو أنهم يشكلون أي تهديد لقوات الأمن (الصهيونية) بأي شكل من الأشكال, تعرضوا للضرب بالهراوات أو بالرصاص الإسفنجي من مسافة قريبة ».
و من جهتها, اعتبرت السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية أن الاعتداءات الصهيونية على الاقصى « استفزازية للغاية », سيما و أنها جاءت في شهر رمضان المبارك وتزامنا مع احتفال اليهود بما يسمى « عيد الفصح », وفيهما يدخل المسلمون واليهود إلى باحات المسجد الأقصى و هو ما يرفضه الفلسطينيون باعتبار أن دخول غير المسلمين للمسجد الاقصى « يجب أن يجري بالتنسيق مع دائرة الأوقاف في القدس », حسب الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين و سلطات الاحتلال.
و تسعى سلطات الاحتلال من خلال تكثيف اعتداءاتها و السماح للمستوطنين بالدخول إلى المسجد الاقصى و تحت حمايتها, الى فرض التقسيم الزماني و المكاني للمسجد الذي تؤكد الرئاسة الفلسطينية بأنه « للمسلمين وفق ما جاء في قرارات الشرعية الدولية ».