أعرب حزب آفاق تونس، عن رفضه المطلق للمرسوم الرئاسي القاضي بتعديل القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرا أن هذا المرسوم الذي وصفه ب « التسلّطي والأحادي »، من شأنه أن « يمس من إستقلالية هيئة الانتخابات، ويثير مخاوف جدية حول مدى توفر شروط الشفافية والنزاهة في إلإستحقاقات الإنتخابية القادمة ».
وشدد الحزب في بيان أصدره اليوم السبت، على أن حياد وإستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هو مسألة جوهرية ويمثل أهم ضمانة لحياة سياسية ديمقراطية، معتبرا « أن محاولات الهيمنة عليها وإلحاقها بقصر قرطاج ما هي إلا دليل على الارتداد نحو الحكم الفردي »، وفق تقديره.
وفي تعليقه على إصدار مرسوم يتعلق بالشركات الأهلية الجهوية والمحليّة، أكد الحزب من جهة أخرى، أن المضي قدما في مشروع قيس سعيّد للشركات الأهلية ومواصلة اصدار المراسيم المتعلّقة به، « ما هي إلا حلول ارتجالية وغير قابلة للتنفيذ، ولن تحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بل ستزيد في تعميقها ».
ونبّه الى أن الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد اليوم، تعد « أخطر وأكبر أزمة اقتصادية وإجتماعية منذ الإستقلال، وتنبئ بكارثة اجتماعية ستكون تبعاتها قاسية وغير محمودة العواقب، خاصّة على الفئات الضعيفة والمتوسّطة »، حسب تقديره.
يشار الى أن مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الخميس بقصر قرطاج، باشراف رئيس الدولة، تداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، وتولى سعيّد الإمضاء عليه قبل أن يصدر أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كما تداول مجلس الوزراء في مشروعي أمرين رئاسيين يتعلقان بالنظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية الجهوية والمحلية.