أعلنت اللجنة الوطنية للتدخل العاجل للوقاية ولمكافحة حوادث التلوّث البحري أنّه سيتم إعداد ملف إداري وقانوني للتعويض عن الأضرار الملحقة بالبيئة البحريّة والساحليّة بخليج قابس جرّاء غرق ناقلة الوقود  » ايكسلو ».
ودعت اللجنة في بلاغ أصدرته ،السبت، إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية لتونس والتعامل بكل حذر مع مثل هذه الوضعيّات المعقدة تقنيا وقانونيا.
واكدت اللجنة، التّي تترأسها وزارة البيئة أنّ هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى الحفاظ على مصلحة تونس طبقا للوائح الدوليّة المعمول بها في مجال حماية المجال البحري.
وأبرزت، في سياق متصل، أن الجهود ستنكب في الأيّام القادمة على انتشال الباخرة الغارقة والمهجورة وتجهيزاتها بعد إتمام الإجراءات القانونيّة.
وغرقت ناقلة الوقود « ايكسلو » الرافعة لراية غينيا الاستوائية يوم 16 أفريل 2022 بخليج ?ابس وأثبتت المعاينات المسترسلة أن خزانات السفينة خالية من مادة الغازوال أو أي مادة أخرى ومحملة أساسا بمياه البحر وبالتالي لا تشكل أي خطر بيئي.
واستكشف الناقلة غوّاصون تابعون لجيش البحر وبمشاركة وحدات عائمة من الحرس البحري والديوانة البحرية بالتعاون مع ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركات تونسيّة متخصصة وبمشاركة فريق السفينة الايطالية « فيقا ».
وأكّدت اللجنة أنّ الأبحاث لا تزال جارية قبل الفرق المختصة للحرس الوطني وأعوان الديوانة البحرية تحت إشراف النيابة العمومية لمعرفة ملابسات وأسباب غرق السفينة وتحديد المسؤوليّات.