مثل موضوع تقديم وضبط الإجراءات الكفيلة بحسن تنفيذ مشروع « حماية المناخ من خلال الاقتصاد الدائري « بروتاكت »، المبرمج للانجاز بالجهة، ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة، اليوم الجمعة، تحت اشراف والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، بحضور الكاتب العام للولاية حمادي بن عمر، واللجنة الموسعة المشرفة على المشروع.
وأشار الوالي، الى أهمية المشروع في المساهمة في مزيد تعزيز حوكمة التصرف المستدام في النفايات والمحافظة على المناخ والدور الهام لمنظومة العمل البلدي والمؤسساتي لانجاحه، بالتعاون والتنسيق مع بقية الاطراف المتدخلة.
وأعرب في هذا الصدد، عن اعتزازه لاختيار ولاية بنزرت كجهة نموذجية لتنفيذ المشروع ومزيد تطوير استراتيجية الاقتصاد الدائري الصديق للبيئة في تونس.
من جانبها، أفادت رئيسة مصلحة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، حميدة بن قمرة، ان مشروع حماية المناخ من خلال الاقتصاد الدائري « بروتاكت »، ينجز بالشراكة بين البلاد التونسية ووكالة التعاون الألماني، وتموله الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
وبينت، انه يمتد على 4 سنوات (من جوان 2020 إلى غاية جوان 2024) ، وينجز في 3 ولايات نموذجية هي القيروان وقفصة وبنزرت، بكلفة مالية توازي 5 مليون أورو، مشيرة الى انه يهدف إلى تنمية قدرات الوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات وتكوين أعوان واطارات البلديات حول نظام التصرف المستدام في النفايات عبر المعالجة والتثمين.
كما يهدف المشروع، الى تعزيز دور القطاع الخاص في التصرف المستدام في النفايات عبر وضع خطة عمل لإدماجه في إدارة النفايات بطريقة تحترم البيئة مع خلق مواطن الشغل، حيث ينتظر خلق مشروعين في المجال في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالجهة.
يشار الى انه تم في اعقاب الجلسة، الاتفاق على تنظيم ورشة عمل كبرى يومي 9 و10 جوان المقبل، بحضور ومشاركة جميع الفاعلين في المجال من النسيج الإداري والبلدي والجمعياتي، لضبط خطة الإنجاز الادبي واللوجستي للمشروع.
يذكر أن تفعيل سياسة ناجعة للاقتصاد الدائري في تونس سيساهم في تقليص 950 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون (35 بالمائة من الانبعاثات بحلول سنة 2030 )، علاوة على توفير 70 ألف موطن شغل باعتبار أن إعادة تثمين النفايات لوحدها توفر 15 ألف فرصة عمل.