قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي إنّ حزبه يطالب بأن يكون الاقتراع على الأفراد في دورتين باعتباره نظام انتخابي بسيط وسهل من حيث التطبيق ويساهم في ترشيد الحياة السياسية وتوحيد القوى السياسية التي تحمل التوجهات نفسها ويجعل النائب أكثر قربا من ناخبيه.وبين في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الاقتراع على الأفراد في دورتين يكون في دوائر صغرى مثلما يحصل في الانتخابات الرئاسية قائلا انه اذا لم يتحصل المرشح في تلك الدائرة على ألاغلبية من الدور الأول يكون هناك دورا ثانيا بين المترشح الأول والثاني
واوضح أنّ هذا القانون يمكّن الناخبين من تصحيح موقفهم في الدور الثاني في صورة مرور احد الفاسدين أو غيره وهو قانون معمول به في أعرق الديمقراطيات في أوروبا وفي أغلب بلدان امريكا اللاتينية.
وذكّر النابتي بموقف حزبه من الإصلاحات التي يتطلبها الحراك السياسي حول النظام السياسي والنظام الانتخابي مشيرا الى أنّ المجلس الوطني للتيارالشعبي صادق على تبني النظام الرئاسي وكذلك القانون الانتخابي على الأفراد على دورتين.
وفي إطار رؤية عامة قدمها الحزب اليوم تم التأكيد على أَنّ الهدف الرئيسي من تغيير القانون الانتخابي في مشروع التيار الشعبي هو ضمان الحضور الشعبي في موقع القرار وتثمين دور القوى الاجتماعية مبينا أنّ أيّ تغيير لا ينطلق بالأساس من إرساء ديمقراطية تشاركية تضمن حضور الشعب (الأغلبية الاجتماعية) وتضمن كذلك سياسات شعبية تشريعا وتنفيذا لا يعدو أن يكون سوى إدارة للأزمات وإعادة إنتاجها لها وليس حلّها.كما أكد على ضرورة تعزيز شرعية الشعب من خلال تمكينه من آلية الاستفتاء دون المرور بالتعقيدات الواردة في الدستور الحالي وهو ما يستوجب كذلك تغيير النظام الانتخابي لتمكين الفئات الاجتماعية من عمال وفلاحين ومعطلين عن العمل من التواجد في المجالس المنتخبة بموجب القانون.
ويرى الحزب أنّه حان الوقت لمراجعة جذرية للقانون الانتخابي الحالي عبر الاستفادة من مراكمة التجارب واستخلاص الدروس بقراءات موضوعية ورصينة لنقاط القوة من ناحية، والضعف من ناحية أخرى والفرص والمخاطر التي تمثل محيط العملية الانتخابية ووضع تصور متكامل لمنظومة ديمقراطية تعيد للانتخابات دورها الحقيقي.وأشار إلى أنّ قدرة أي نظام اقتراع على ضمان تمثيل مختلف قوى الشعب يعتبر أهم معيار من معايير صحته وعدالته وبالتالي يتعين تعديل القانون الانتخابي بما يضمن تمكين أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول الى موقع القرار وبما يحد من هدر الأصوات ويضمن وجود كتل قادرة على الحكم وأخرى قادرة على المعارضة الجدية والفاعلة. وحول مقترح القانون الانتخابي أكد على ضرورة ألا يكون النظام الانتخابي المطلوب اعتماده في تونس، بالضرورة نسخه عن نظام دولة أخرى بل يجب أن يحقّق الغرض والهدف من الانتخاب، عمومًا، والاستجابة إلى الواقع التونسي، وتلبية الطموحات الأكيدة التي تخدم بناء ديمقراطية سليمة.
ويقترح التيار الشعبي التحول الى الانتخاب الأكثري على دورتين الذي يمكن المترشح من نيل الأكثرية المطلقة، أي 51 بالمائة من عدد أصوات المقترعين في الدورة الانتخابية الأولى. وإذا لم يتمكّن المرشّح من ذلك يجري الانتخاب مجدّدًا في دورة ثانية، وفي مدة محدّدة للوصول الى فائز .
وكان التيار الشعبي قد صادق في مؤتمره الأخير الذي انعقد شهر مارس الماضي بمدينة الحمامات على ضرورة سنّ دستور جديد يضمن الحقوق والحريات ويكرس الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويوحد السلطة التنفيذية بنظام رئاسي مع توفير كل الضمانات لمنع الانحراف بالسلطة. كما صادق على ضرورة اعتماد نظام إنتخابي على قاعدة الأفراد على دورتين .