أفاد القاضي عماد الغابري، رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية بأنه « يتم العمل على مشروع مجلة القضاء الإداري والذي بلغ مراحله الأخيرة وحقق أشواطا كبيرة وتم عرضه على القضاة والإداريين والجامعيين »، مضيفا أنه « سيعرض على المحامين والمجتمع المدني لضمان تشاركية أكبر في الإعداد »
وقال الغابري في تصريح إعلامي اليوم الخميس، على هامش مشاركته في ندوة بالعاصمة للإعلان عن اختتام الحملة الميدانية للحملة الوطنية للنفاذ للقضاء الإداري، إنه سيتم « عرض هذا المشروع على أكبر عدد ممكن من الشركاء، لتلقي المقترحات والملاحظات وهو في اللمسات الأخيرة، لكننا في فترة استثنائية لا نعلم متى سيتم إصدار هذه المجلة، في انتظار عودة المنظومة التشريعية ».
وأوضح أن مشروع مجلة القضاء الإداري، « يهدف إلى تحقيق قضاء إداري ناجع ونافذ يتجاوز كل السلبيات على مستوى تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية ويتلافاها ».
كما أضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى أن تكون آجال إصدار الأحكام والفصل في النزاعات مختصرة ومعقولة، بحيث لا تستمر النزاعات لأعوام، بل يمكن للقاضي الحسم فيها في آجال قصيرة ويمكن للمتقاضين الحصول على حكم ابتدائي خلال سنة على أقصى تقدير.
أما في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام، فقد أفاد الغابري بأن مشروع المجلة تضمّن آليات قانونية ردعية تأديبية، منها غرامات وخطايا مالية ضد من يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام ومساءلة الموظفين الذين يمتنعون عن تنفيذ هذه الأحكام، وتصل العقوبات التأديبية إلى العزل، إضافة إلى تحريك آليات أخرى مثل تنقيح المجلة الجزائية في اتجاه الترفيع في العقوبات الجنائية التي تصل إلى السجن، ضد من يتعمّد عدم تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية.
وشدد في هذا السياق على أن « المحكمة الإدارية لا تتحمّل مسؤولية عدم تنفيذ أحكامها، بل هي مسؤولية السلطة التنفيذية، لأن مهمة القضاء الإداري والقضاء عموما، تنتهي عند إصدار الأحكام، في حين أن للسلطة التنفيذية سلطة تنفيذ الأحكام القضائية مثل تنفيذ القوانين والقرارات الادارية »، مبينا أن تضمين الاليات الردعية في مشروع المجلة يندرج ضمن السعي لتنفيذ الاحكام التي تتمتع بما يُسمّى بحُجية الأحكام القضائية.
وأشار رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية إلى أن القضاء الإداري سينفتح على الإجراءات الرقمية، ليصبح بإمكان المواطن إرسال عريضة رقمية للمحكمة الإدارية المعنية عبر هاتفه الجوال، مثلا، فضلا عن تطوير الوظيفة الاستعجالية للقضاء الإداري في قضايا الحقوق ضد الادارة العمومية والدولة والحكومات، أي « قضاء إداري استعجالي