خلص اللقاء التشاوري الذي انتظم صباح اليوم السبت بمدينة الثقافة ببادرة من النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين السينمائيين الى « دعم المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الانتاج السينمائي كاطار قانوني مهم ،مع اقتراح بعض التعديلات « الضرورية » على مجموعة من النقاط ذات الصلة خاصة بلجان الدعم ، وتركيبتها ، واليات دعم الكتابة السينمائية والافلام الاولى وامكانية مراجعة الصلاحيات المسندة للمدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة.
واكد رئيس النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين السينمائيين ابراهيم اللطيف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان « المرسوم الرئاسي حول تنظيم الانتاج السينمائي مكسب مهم لمهنيي السينما، لكن تنقيح بعض فصوله امر ضروري للتشجيع على الانتاج السينمائي ،وتعزيز انخراط السينمائيين في مسارات الانتاج والتوزيع بما يدعم صورة تونس في الداخل والخارج ».
واعتبر ابراهيم اللطيف ان اليوم الدراسي المخصص للتشاور حول المرسوم الرئاسي المنظم للانتاج السينمائي « مناسبة للاستماع الى مقترحات مهنيي السينما والهياكل السينمائية المختلفة ،والاطلاع على مشاغل القطاع السينمائي لاسيما على مستوى الانتاج والترويج للافلام السينمائية ،بهدف التوصل الى تعديل بعض الفصول وتنقيحها حتى تكون ملائمة لتطلعات السينمائيين بمختلف توجهاتهم « .
وثمن ابراهيم اللطيف بالمناسبة « موقف وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي بانتظارها مخرجات اليوم الدراسي والتوصيات التي ستنبثق عنه لتدارسها، قبل النظر في المرسوم الرئاسي المنظم للانتاج السينمائي واقراره بشكل نهائي » وفق قوله.
وكان لحضور ممثلين عن النقابات السينمائية والفنية لاسيما المخرجين السينمائيين والمنتجين في اليوم الدراسي الاثر الطيب في طرح مسالة الانتاج السينمائي وسبل تنظيمه ،حيث دعا المنتج السينمائي حسن دلدول الى مراجعة بعض المصطلحات بالمرسوم الرئاسي من ذلك مصطلح « المنحة السينمائية » وتعويضها بالدعم العمومي للدولة لقطاع السينما على غرار دعمها لبقية القطاعات، الى جانب دعوته اعتماد دعم خاص للكتابة السينمائية دون ربط ذلك بمرحلة تطوير الانتاج السينمائي خاصة وان العديد من المخرجين السينمائيين يطمحون الى الدعم المادي لانتاج الافلام في وجود نص سينمائي مكتمل ».
من جانبه تطرق المخرج السينمائي مراد بالشيخ الى مسالة الترويج للافلام السينمائية بالمهرجانات الدولية وخاصة صعوبة ترويج الافلام المتوسطة في المدة الزمنية (بين 52 و58 دقيقة » ) » مشيرا في هذا الصدد الى « اهمية مراجعة القوانين المنظمة للانتاج السمعي البصري بصفة عامة لتوفير اطار يمكن من ترويج الافلام « المتوسطة » بالقنوات التلفزية. ».
واعتبر المخرج السينمائي خالد البرصاوي في كلمته ان « تنظيم القطاع السمعي البصري في شموليته يساعد بالضرورة على تنظيم القطاع السينمائي » داعيا الى » اصلاح منظومة دعم الاعمال السينمائية واقرار جملة من الاصلاحات صلب المركز الوطني للسينما والصورة حتى يضطلع بدوره في التنمية السينمائية بصفة ناجعة » .
وتم خلال اليوم الدراسي حول المرسوم الرئاسي المنظم للانتاج السينمائي التركيز على اهمية الاعلان عن تركيبة لجان الدعم السينمائي قبل انطلاق اشغالها ضمانا للشفافية تجاه الراي العام، فضلا عن الاتفاق بين مختلف ممثلي النقابات والهياكل السينمائية على ضرورة العمل للتقليص من الصلاحيات المخولة للمدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة عندما يتعلق الامر بلجان الدعم وتركيبتها.
وجدير بالذكر ان النقابة المستقلة للمخرجين السينمائيين قد اصدرت في الآونة الاخيرة بيانا عبرت فيه عن تضامنها مع كل السينمائيين الذين لم يتحصلوا على الدعم لمشاريعهم وذلك بعد الاطلاع على نتائج الدعم العمومي للانتاج السينمائي لسنة 2021 ،مطالبة سلطة الاشراف بمضاعفة الميزانية المرصودة لدعم الانتاج السينمائي حسب ما تعهدت به وزارة الشؤون الثقافية منذ سنة 2019 « .