قالت الحكومة البريطانية امس الخميس إنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من مواصلة خوض المباريات بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش وأوقفت خطته لبيع النادي.
وكان أبراموفيتش، الذي خضع لضغوط عقب غزو بلاده روسيا لأوكرانيا، عرض النادي للبيع الأسبوع الماضي لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه منعت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي الذي صنفته مجلة فوربس بأنه سابع أغلى ناد كرة قدم في العالم بقيمة بلغت 3.2 مليار دولار.
وقالت الحكومة في بيان « الترخيص في أمان من أجل حماية الرياضة والبريميرليغ وهرم كرة القدم الأوسع وصولا إلى الناشئين والجماهير المخلصة والأندية الاخرى. سيحرم أبراموفيتش من الاستفادة من ملكيته للنادي ويعني أنه لا يمكنه التحايل على العقوبات البريطانية ».
واشترى المليادير الروسي النادي في 2003 مقابل نحو 140 مليون جنيه استرليني (184 مليون دولار) وأسفرت استثماراته عن أنجح فترة في تاريخ النادي، حيث فاز الفريق بخمسة ألقاب للبطولة الممتازة ومثلها لكأس الاتحاد الإنقليزي ورابطة أبطال أوروبا مرتين.
ولا يمكن للنادي إبرام تعاقدات جديدة مع لاعبين أو تلقي أي أموال مقابل بيع لاعبيه الحاليين، مما يعني خضوعه لحظر انتقال بالفعل.
ومع ذلك سيواصل النادي دفع رواتب موظفيه بما في ذلك اللاعبين والطاقم الفني.
وقالت نادين دوريس وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة إن هذه الخطوان تهدف إلى « حرمان أبراموفيتش من الاستفادة من ملكيته للنادي ».
وطالبت مجموعة جماهير تشيلسي الحكومة بإشراكها في القرارات المستقبلية بشأن ناديها، وطالبت بحصولها على حق المشاركة والنقض والاعتراض على شروط البيع.