اعتبر مجلس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين في سيدي بوزيد في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أن ما تم اتخاذه من قرار بخصوص تركيبة المجلس الأعلى للقضاء خطوة إيجابية في اتجاه إصلاحه.
وذكر أن القول بأن في ذلك مساس باستقلالية القضاء مجاف للحقيقة بإجماع كل المدركين لخفايا الأمور وخاصة القضاة المعروفين بنزاهتهم وحياديتهم وصدقهم.
وأكد البيان على تمسك المحامين بموقفهم المبدئي من مكافحة الفساد وتقديم الجناة للعدالة مع التشديد على التصدّي لكلّ انحراف قانوني ضمانا للمحاكمة العادلة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وتطرّق البيان إلى وجود اجتماعات تعقد خارج القانون بالمحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد تدور فيها مغالطات غايتها التشويش والتحريض على العمل القضائي ومسار مكافحة الفساد والتصدي للفاسدين العابثين بحقوق الأفراد والجهة غايتهم من ذلك الحفاظ على مصالحهم الخاصة، مشيرا إلى أن مجلس الفرع يحتفظ بحقه في كشف مثل هذه الأساليب والممارسات التي تمس من وحدة منظومة العدالة بالجهة واتخاذ الرد المناسب في الوقت المناسب.
