تداولت العديد  من صفحات التواصل الاجتماعي على شبكة  فايس بوك ومنها صفحة  شبكة اخبار تونس خبرا مفاده صدور مرسوم رئاسي يقضي باقرار المراقبة الادارية  على مسالك توزيع المواد الغذائية من المنتج حتى وصولها الى المستهلك وتمت مشاركة الخبر على هذه الصفحة 482 مرة .

 و بالعودة الى الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية  التونسية  اتضح انه لم يصدر اي مرسوم في هذا الشان . هذا وقد دعا رئيس الدولة  لدى لقائه بوزيرة التجارة  وتنمية الصادرات  السيدة فضيلة الرابحي  يوم 1 فيفري الجاري الى وضع نص خاص بمسالك التوزيع واكد انه لامجال اليوم لما حصل من احتكار ومضاربة .

كما تعرض في اكثر من مناسبة الى مسالة الاحتكار المواد الاساسية  مؤكدا انه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين

هذا  وحسب  الصفحة الرسمية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات فان الوزارة تعمل على مشروع مرسوم متعلق بتنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وتدعيم آليات مراقبته.

وقد التأمت يوم 5 نوفمبر2021  جلسة لتدارس المقترحات حول  مراجعة هذا المرسوم  بحضور مختلف ممثلي جميع الوزارات والهياكل

المعنية . بهدف الحد من نشاط المضاربين وزجر الممارسات الاحتكارية وضمان انتظامية التزويد بالمسالك المنظمة وتدعيم شفافية المعاملات مما من شأنه المساهمة في التحكم في الأسعار.

وبعد التحقق فانه الى حد الساعة لم يصدر اي مرسوم يقضي باقرار المراقبة الادارية  على مسالك توزيع المواد الغذائية

بوابة الاذاعة التونسية لطيفة جفال