بلغت نسبة نجاح الإضراب الحضوري لأعوان وموظفي العدلية بولاية المنستير، 85 في المائة، وفق ما ذكره الكاتب العام للنقابة الأساسية للعدلية بالمنستير، وليد بدر الديّن.
وأوضح بدر الديّن في تصريح أفاد به (وات)، أنّ تنفيذ هذا الإضراب، الذي تواصل ليومين (25 و26 جانفى الجاري)، يعود إلى « سياسية التسويف والمماطلة التي تمارسها سلطة الإشراف بشأن تفعيل المحضر الممضي منذ 30 ديسمبر 2020″، مؤكدا أنّهم سيدخلون في أشكال نضالية أخرى في حال عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم.
وبيّنت الكاتبة العامة المساعدة في النقابة الأساسية للعدلية بالجهة، وداد مالك، أنّ المحضر المذكور وقع توقيعه بعد 27 يوما من الاضراب، وأنّ « مطالبهم مشروعة وتتعلق بسحب الفصل 2 المتعلق بالترقيات الاستثنائية والترقيات الآلية على كامل القطاع »، ملاحظا أن « هناك من يعمل منذ 30 سنة بنفس الرتبة ومن أحيل على شرف المهنة بنفس الرتبة ولم يتمتع بأية ترقية على إمتداد كامل مسيرته المهنية ما يعد نوعا من ضرب أحد مبادئ الوظيفة العمومية »، وفق قوله.
وطالب المضربون، في هذا السياق، بإدماج العملة، وتعميم منحة الاستمرار على الأسلاك المشتركة المندمجة في سلط الكتابة العدلية، لافتين إلى أن الجلسات في المحاكم تتواصل أحيانا إلى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، فضلا عن مطالبتهم بتنظير الشهائد العلمية، علما وأن من بينهم من يملك شهادة دكتوراه ويعمل كاتبا، حسب تعبيرهم.
وأضافت وداد مالك، أنّ هناك احتقان كبير في صفوف أعوان وموظفي العدلية من ذلك أنّ « تنقيح الأمر 420 ألغى ضمنيا خطة رئيس كتبة محكمة الناحية، حيث أصبحوا تحت المسؤولية المباشرة لقاضي الناحية الذي يأتي مرتين فقط في الأسبوع ».
وقالت، إنّ « الكتابة تتبع السلطة التنفيذية وهناك دعوة إلى الفصل بين السلط نظرا لخضوع القطاع الى سلطتين (السلطة التنفيذية والسلطة القضائية) »، مشيرة الى أن » إصلاح قطاع القضاء لا يجب أن يكون على حساب كاتب المحكمة بشكل يقزمه ويجرده من قيمته ». ولاحظت أنه « على سلطة الإشراف أنّ تعي بأن هيكل العدلية في حاجة إلى نظام أساسي خاص به ».
يذكر أن أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع العدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة، عبروا في برقية إضراب مؤرخة في 12 جانفى الجاري، عن استيائهم « من السياسة المنتهجة من طرف وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والملكية العقارية عبر تجاهلها لمطالبهم وعدم تطبيق محاضر الاتفاقيات المنصوص عليها باللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية ».
ودعوا، في ذات البرقيّة، سلطة الإشراف بالوزارتين المعنيّتين، إلى ضرورة التدخّل العاجل لاحترام وتطبيق الاتفاقيات حتى لا يضطروا للدخول في إضراب حضوري بجميع المقرات الراجعة بالنظر إلى القطاعات الثلاث يومي 25 و26 جانفى 2022.