أعطى البرلمان الفرنسي موافقته النهائية امس الأحد على أحدث إجراءات الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، ومنها « جواز اللقاح » الذي اعترض عليه محتجون مناهضون للقاحات.
وصوت النواب بواقع 215 مؤيدا مقابل 58 معارضا، مما يمهد الطريق لدخول القانون حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.
والقانون الجديد، الذي واجه مصاعب في البرلمان، حيث وجدت أحزاب المعارضة أن بعض أحكامه قاسية للغاية، سيطالب الناس بالحصول على شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة.
ويمكن للأشخاص غير المطعمين حاليا دخول هذه الأماكن بنتائج اختبار كوفيد-19 سلبي. وقالت وزارة الصحة أمس السبت إن ما يقرب من 78 في المئة من السكان حصلوا على تطعيم كامل.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي من المتوقع أن يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في أفريل، لصحيفة لو باريزيان هذا الشهر إنه يريد « تنغيص حياة » من لم يحصلوا على اللقاح لدرجة أن ينتهي بهم الأمر بالحصول عليه.
وتظاهر الآلاف من المتظاهرين المناهضين للقاحات في باريس وبعض المدن الأخرى أمس السبت اعتراضا على القانون، لكن أعدادهم انخفضت انخفاضا حادا عن الأسبوع الماضي، بعد تصريحات ماكرون.
وفرنسا في خضم الموجة الخامسة من كوفيد-19، إذ تصل الحالات الجديدة اليومية بانتظام إلى مستويات قياسية تزيد عن 300 ألف. ومع ذلك، فإن عدد الحالات الخطيرة التي تتسبب في دخول وحدات العناية المركزة أقل بكثير من الموجة الأولى في مارس وأفريل 2020.