طالبت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية – كوناكت، بتأجيل تطبيق إجراءات الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، المتعلق بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة.
ودعت « كوناكت »، في بيان صدر عقب عقد مجلسها الإداري وجلستها العامة السنوية افتراضيا، السبت، الى فتح حوار حول الفصل 52 خاصة وانه توجد مخاوف من ان يشمل الشركات الصناعية المصدرة.
وتداول المشاركون في الاجتماع، الذي ضم أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية والأعضاء الشركاء، اهم أنشطة المنظمة الى جانب حزمة نقاط تتصل بالوضع العام بالبلاد والوضع الاقتصادي والاجتماعي و الصحي.
وعبرت « كوناكت « عن انشغالها من الازمة الاقتصادية والمالية المتواصلة في تونس الى جانب تدهور مناخ الأعمال خاصة في ظل تواصل جائحة كوفيد 19.
وأبدت قلقها، أيضا، من تواصل الضغط الجبائي نظرا لآثاره الوخيمة على النسيج الاقتصادي الوطني وتشجيع للاقتصاد الموازي و تغييب لمبدأ العدالة الجبائية.
ونبهت المنظمة الى أولويّة ترشيد منظومة الدعم في علاقة بالإشكاليات المتصلة بمنظومة الخبز وكذلك الصعوبات المتصلة بالعجز الطاقي ومشاريع الطاقات المتجددة المتعطلة.
واوصت بضرورة طمأنة المستثمرين وتسريع المفاوضات مع المنظمات الدولية والاحاطة بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة الوحيدة وحلّ الأزمة الهيكلية التي يعيشها القطاع السياحي إيجاد حلول جذرية للعقبات التشريعية التي تحول دون تطوير مشاريع الطاقات المتجددة والضبابية في ادارة الانتقال الطاقي.
وأكدت « كوناكت » ضرورة العمل على إصلاحات جبائية عميقة والتسريع في وتيرة رقمنة الإدارة و تدعيم حملة التلقيح ضد كوفيد- 19 كحل وحيد للخروج من الأزمة الصحية و تداعياتها الاقتصادية.