انطلقت، اليوم السبت، بدار الشباب طريق المطار بصفاقس، عملية استغلال البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية بصفة رسمية وذلك بنسبة مشاركة بلغت خلال حدود الساعات الاولى حوالي 224 مشاركا، لتحتّل ولاية صفاقس المرتبة الثانية وطنيا بعد ولاية تونس الى حد الآن، من حيث نسبة الاقبال على البوابة، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للشباب والرياضة بصفاقس، محمد الصادق بلوزة، في تصريح لـ »وات ».
واوضح المصدر ذاته، ان دار الشباب طريق المطار بصفاقس، وفرت جميع الامكانيات اللوجستية من اجهزة اعلامية متطورة وسعة تدفق عالية لتسهيل الولوج والمشاركة في هذه المنظومة الالكترونية وسط ظروف مريحة، إلى جانب تسخير إطارات شبابية ذوي كفاءة لمرافقة المشاركين والمواطنين لمساعدتهم على الولوج الى البوابة الالكترونية.
وأضاف أنه تم كذلك فتح مجال لذوي الاحتياجات الخصوصية والذين لا تسمح لهم امكانياتهم بالمشاركة في المنظومة عبر هواتفهم المحمولة، وذلك في انتظار تعميم الامكانيات اللوجستية وتوفير فضاءات شبابية في المناطق الداخلية التابعة لولاية صفاقس، وتركيز وحدات ودور شباب متنقلة ومؤسسات تنشيط داخل الاحياء الشعبية للمشاركة في هذه للاستشارة الوطنية على نطاق أوسع.
من جهته افاد كاهية مدير بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس والمنسق الجهوي للاستشارة الوطنية الالكترونية، رؤوف المرزوقي، ان دار الشباب طريق المطار بصفاقس استعدت لعملية الانطلاق الرسمي لاستغلال البوابة الالكترونية وتسهيل مهمة المواطنين للدخول على المنصة، حيث تم خلال الفترة من 1 الى 8 جانفي الجاري تنفيذ عمليات البيضاء مع اطارات الشباب لتسهيل مهمة المواطن للدخول على المنصة الالكترونية، والتي أتاحت الاطلاع على جميع الهنات التقنية الحائلة دون الولوج الى المنصة الالكترونية ورفعها الى الادارة المركزية قصد تلافيها.
من ناحيتهم، أعرب عدد من المشاركين في استغلال البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية في يومها الاول،لـ »وات »، عن ارتياحهم لهذه البادرة باعتبارها ستتيح المجال للمواطنين للادلاء بآراءهم ومقترحاتهم في بناء وتشييد تونس الغد، معتبرين ان الولوج للمنصة الالكترونية للاستشارة الوطنية لا يمثل اشكالا سيما بالنسبة للمتمكنين من الاعلامية.
يذكر ان استغلال المنصة الالكترونية للاستشارة الوطنية، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، والتي تتواصل الى غاية يوم 20 مارس 2022، من شأنها تمكين التونسيين في الداخل والخارج من ابداء آرائهم حول 6 محاور تتعلق بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والاجتماعي ومجال التنمية، والرقمنة، والصحة وجودة الحياة، والتعليم والحياة الثقافية.