أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، لدى اشرافه اليوم السبت على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، عن رفضه كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي، مشددا على أن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة.
وأكد سعيّد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة، حاثا القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، وداعيا اياهم إلى المشاركة في عملية الإصلاح لارساء العدل في البلاد.
من جهة أخرى، وجّه رئيس الدولة رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال، مبيّنا أن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقّبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.
ودعا خلال الاجتماع، إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع، والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وصادق مجلس الوزراء، بعد التداول، على ثمانية مشاريع مراسيم وأوامر رئاسية، واستمع إلى بيان يتعلق بالتزويد بالمواد الأساسية والتحكم في الأسعار. كما اطلع على عرض حول الولوج إلى المنصة المتعلقة بالاستشارة الوطنية التي دخلت فعليا اليوم حيز العمل.