دعت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، كافة الإطارات والأعوان ومكونات الأسرة القضائية الموسعة والمتقاضين من مرتادي المحاكم والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، إلى الالتزام بالتدابير الوقائية، خاصة في ما يتعلق بإجبارية ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي و تهوئة الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.
كما أوصت في بلاغ أصدرته اليوم بتعزيز تطبيق البروتوكول الصحي وخاصة دورية عمليات التعقيم وتشديد مراقبة جواز التلقيح وذلك وفق الإجراءات التطبيقية المبينة صلب منشور وزيرة العدل عدد 187 بتاريخ 21 ديسمبر 2021.
وذكّرت وزارة العدل بأنها ستستمر في إطار التعاون مع وزارة الصحة، في تنظيم حملات التلقيح المكثف بالمحاكم الابتدائية لاستكمال التلاقيح اللازمة والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة، داعية إلى ضرورة الإقبال عليها وملازمة أقصى درجات التوقي.
وأوضحت الوزارة أن توصياتها تتنزل في إطار تنفيذ القرارات المعلن عنها على اثر اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2022 بقصر الحكومة بالقصبة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية الصادرة بتاريخ 09 و11 جانفي 2022.