اقرت وزير المالية سهام البوغديري نمصيّة، أنّ قانون المالية لسنة 2022 « ليس افضل قانون مالية ممكن »، بيد انها اعتبرت انه احد اول قوانين المالية التي لم تتضمن أي إجراءات جبائية جديدة تثقل كاهل المؤسسات.
وأفادت وزيرة المالية، خلال لقاء افتراضي التام، الثلاثاء، ببادرة من مجلس الغرف التجارية والصناعية المشتركة، انه بالنظر الى الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، فان النتيجة النهائية تعتبر محترمة، ذلك ان الحكومة لم تلتجئ، في خضم هذا المسار المعقد للبحث عن التوزان في الموازنة، الى الترفيع في مستوى الاداءات على المؤسسات، ليبقى الأداء على الشركات في حدود 15 بالمائة ».
وانتقد عدد من المتدخلين في هذا اللقاء، الذي تناول موضوع، « تأثير قانون المالية 2022 والإجراءات الجبائية الجديدة »، غياب إجراءات لتشجيع الاستثمار وخاصة الأجنبي وتحسين جاذبية موقع تونس للأعمال.
وأوضحت البوغديري نمصيّة في هذا الصدد، ان قانون المالية لهذه السنة، تضمن إجراءات لتشجيع المؤسسات « معتبرة » لدفع الاستثمار لفائدة المؤسسات من ذلك إعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية والتي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة المادية.
وتابعت انه لا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة على أساس مؤشرات تضبط بأمر رئاسي، سينشر في الأيام القادمة.
وفي ما يهم الفصل 52 من قانون المالية 2022، الخاص بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة، والذي قوبل بتوجس من قبل أصحاب المؤسسات، أوضحت وزيرة المالية، ان هذا الفصل يدرج تغييرات على تقنية منح هذا الامتياز الذي تعطى فائدته عند الخروج وليس عند الدخول.
واردفت ان المشكل يكمن في متابعة المبالغ الهامة من الأداء على القيمة المضافة الممنوحة مضيفة ان دراسة تجري حاليا حول صيغ تطبيق النظام التوقيفي.
وأبرز المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي، يحي الشملالي، على هذا الصعيد، ان اجال استخلاص الأداء على القيمة المضافة ستتقلص الى اقصى حد، وان المصدرين الحقيقيين لن يخسروا هذا الامتياز ولن تتأثر مواردهم المالية بهذا الاجراء الذي « يمثل التدريب الأول في مسار تفكيك النظام التوقيقي » .
وأثار الفصل 66 من قانون المالية الجديد المتعلق بتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها بشرط ايداعها في حساب بنكي او بريدي، تساؤلات الحضور بشان صيغ تطبيقه.
وبين المتدخلون، في هذا السياق، ضرورة إرساء تنسيق فعلي وحقيقي بين البنوك التي تلجأ في مثل هذه الحالات الى تمتيع هؤلاء المودعين بإبراء ذمتهم من الناحية الجبائية، حتى يكون لهذا الاجراء فائدة فعلية.
واعتبرت وزيرة المالية، ان هذا « العفو النقدي » يبقى جبائيا بحتا، « وحتى تقع الاستفادة به، يتوجب على الاشخاص المعنيين تقديم دليل حول سلامة مداخيلهم ».
وفي ما يهم رقمنة الإدارة الجبائية، لاحظ الشملالي، ان رقمنة شهادة الخصم من المورد ستدخل حيز التطبيقي بشكل تدريجي مع حل الإشكاليات التقنية للمنصة الموجهة للغرض.