طالبت المختصات في التكوين العاملات بمراكز التكوين المهني للفتاة الريفية التابعات للمجالس الجهوية بمختف ولايات الجمهورية المنضوية تحت الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ،اليوم الخميس، رئيس الجمهورية قيس السعيد بالتدخل العاجل من أجل تسوية وضعيتهن المهنية.
ودعت سعاد عبد الكافي، مكونة بمركز التكوين المهني للفتاة الريفية بمرناق ولاية بن عروس، في ندوة عقدت بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رئيس الجمهورية بفتح ملف المختصات في التكوين بمراكز التكوين المهني للفتاة الريفية البالغ عددهن 90مكونة من أجل رفع ما وصفته بالمظلمة التي يتعرضن لها في أوساط عملهن وتمكينهن من حقوقهن المهنية المهدورة.
و أوضحت عبد الكافي أن مكونات مراكز التكوين المهني للفتاة الريفية غير مرسمات ويحصلن على الأجر الأدنى الصناعي نظام 48 ساعة في الأسبوع الذي يتراوح بين 300 و400 دينار رغم أن جلهن لهن أقدمية في العمل تتجاوز 25 سنة .
وأشارت إلى أنه رغم أن الشهائد العلمية لمكونات مراكز التكوين المهني للفتاة الريفية التابعات للمجالس الجهوية تعادل شهائد مكونات بقية مراكز التكوين المتواجدة في مختلف ولايات الجمهورية، إلا أنهن لا يتمتعن بنفس الأجور والامتيازات المهنية، معتبرة أن في ذلك عنفا اقتصاديا يسلط عليهن.
ومن جانبها رجّحت المكونة بمركز المرادية بولاية تونس، منيرة الونيس تورط بعض الأطراف في التلاعب بملف مكونات مراكز التكوين المهني للفتاة الريفية التابعات للمجالس الجهوية ووجود شبهة فساد فيه ، مؤكدة أن الدولة تخصص ميزانية تقدر بمليوني دينار لهذه المراكز لم يقع استثمارها في تسوية وضعية منضوراتها أوحتى في تحسين خدماتها وبنيتها التحتية.
ولفتت إلى أن كل من الاتحاد الوطني من المرأة و الولاة تملّصوا تماما من ملف تسوية وضعية مكونات مراكز التكوين المهني للفتاة الريفية التابعات للمجالس الجهوية، مؤكدين أنه لن يتم حلحلته إلا بقرار استثنائي من رئاسة الجمهورية.
وشدّدت المتحدثة على أن مكونات مراكز التكوين المهني للفتاة الريفية يعانين الفقر والخصاصة بسبب ضعف أجورهن ويعشن تحت وطأة الفقر والظلم بسبب المظلمة التي يتعرضن لها.