أكد الناشط البيئي وعضو تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، حافظ الهنتاتي، أن التنسيقية « لا تزال تناضل من أن أجل الوصول إلى حل جذري ودائم لأزمة النفايات في الجهة »، لافتا إلى أن هذا الهيكل الجمعياتي بصدد التفكير في طرق وأساليب تحرك أكثر فاعلية من الاحتجاجات والتعبئة الجماهيرية.
واعتبر الهنتاتي، في تصريح لـ(وات)، اليوم الخميس، أن الفتور في مواقف مكونات المجتمع المدني والهدوء الذي ميز الشارع في صفاقس بعد رفع أعوان البلدية لكميات من الفضلات، لا يجب ان يحجب حقيقة استفحال الأزمة وتفاقمها مع تكديس أكوام النفيايات بصفة عشوائية في جوار البحر، وغياب حلول ناجعة مع تواصل رفض أهالي منطقة ليماية بمعتمدية منزل شاكر لمقترح المصب الجديد، الذي يبعد عن صفاقس المدينة 62 كيلومترا و7 كيلومترات عن أقرب تجمع سكني في المنطقة.
وتتمثل الطريقة الجديدة في التعاطي مع الأزمة بالنسبة للتنسيقية، والتي سيتم الكشف عنها قريبا في « عمل في العمق من شأنه أن يؤدي إلى نتائج أفضل من النتائج المحققة إلى حد الآن »، بحسب تعبيره، مضيفا قوله « إن الأساليب الجديدة يجب أن تكون مؤثرة وتأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة التي تصعب فيها التعبئة الجماهيرية وتحريك الشارع ».
وأشار، في هذا السياق، إلى ما وصفه بـ »غياب الهياكل والأطر من جمعيات وأحزاب ومنظمات وحتى والإعلام والهياكل الرسمية مثل المجلس الجهوي عن الساحة والفعل وافتقادها للفاعلية المرجوّة ».
وانتقد حافظ الهنتاتي، ما قال عنه « التعامل الخاطئ » مع مسألة النفايات والأزمة في المدة الأخيرة، ما انجر عنه استمرار الأزمة، فضلا عن نتائج سلبية أخرى مثل « تحريك النعرات الجهوية بين أهالي الولاية الواحدة »، و »هو نتيجة لتخلي الدولة عن دورها وعدم تقديمها لرؤية واضحة للأزمة فضلا عن لجوءها لاستعمال الحل الأمني والعنف في عقارب في الفترة الاحتجاجات الأخيرة التي تميزت برفض إعادة فتح مصب النفايات بمنطقة « القنة »، حسب تعبيره.
وجدد، تمسك تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس بتصور « لا يخضع للإجراءات الإدارية المعقدة ويستند إلى إرادة حقيقية ويقوم على تحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه المواطنين أكثر من تحميل المواطنين لأوزار المشكل »، مع استعدادها واقتناعها بأن لكل اختيار كلفة ولكن لا ينبغي أن يتحملها المواطن.
وأشار، كذلك، إلى ضرورة تقديم ضمانات بيئية للحل المقدم بشكل يحل المشكل بشكل مستديم مع تخويل تشجيعات حقيقية للمنطقة التي ستتضمن مشروع المعالجة والتثمين بوسائل تحترم استدامة البيئة والتنمية.
من جهة أخرى، أشار عضو تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، إلى أن التنسيقية تتبنى الموقف الأخير للجامعة التونسية للبيئة والتنمية، والذي أصدرته في بيان بمناسبة الملتقى الوطني للتحركات البيئية المنعقد بتونس العاصمة يوم 21 ديسمبر الجاري تحت عنوان « الأزمة البيئية مهيش استثنائية »، وذلك تبعا لتواصل « أزمة القمامة في صفاقس منذ أكثر من 80 يوما ونظرا لغلق مصب القنة ولجوء البلديات إلى وضع أكثر من 50 ألف طن من القمامة المنزلية في مصبات عشوائية على ضفاف البحر والأودية والغابات بما يهدد المنظومة البيئية بأكملها ».
واعتبر الموقعون على البيان، أن  » المقاربة التي اعتمدتها السلط عند التعامل مع هذه الازمة كانت غير مجدية بل زادت في تعميقها واستفحالها »، وعبروا عن رفضهم « للحلول الترقعية التي لجأت اليها السلط والتي ستكون ابعادها خطيرة جدا على السكان وعلى البيئة ».
وأعلنوا عن « تضامنهم المطلق » مع جهة صفاقس التي « أصبحت جهة منكوبة بفعل تراكم الفضلات المنزلية في المصبات العشوائية واستعدادهم لمناصرة اي تحرك مواطني ».