يعاني ذوو الإعاقة من عسر كبير في النفاذ إلى المعلومة، وفق ما كشفته دراسة نوعية وطنية حول « حق النفاذ إلى المعلومة والأشخاص ذوي الإعاقة « ، أنجزتها منظمة المادة 19 مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتم الإعلان عن نتائجها، اليوم الجمعة، خلال ندوة وطنية انتظمت بالعاصمة، بالتعاون بين المنظمة وهيئة النفاذ إلى المعلومة.
وتوصلت الدراسة، إلى أن ذوي الإعاقة يعانون من صعوبات جمة في النفاذ إلى المعلومة تبدأ من عسر ولوجهم إلى الإدارات لعدم مراعاة بنيتها التحتية لخصوصيات هذه الفئة وبسبب خدمات الاستقبال والتوجيه في جل الإدارات المتدنية جدا والتي تكاد تكون منعدمة، حسب ما أوضحه معدّ الدراسة الباحث في التصرف لسعد بن غشام، خلال الندوة الملتئمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق لـ 3 ديسمبر من كل سنة.
وأضاف بن غشام أن عددا من عينة الدراسة، المنجزة بناء على استجواب وإجراء لقاءات مع 52 شخصا من ذوي الإعاقة ومرافقيهم، عاشوا تجارب مريرة صلب الإدارات التونسية بسبب المعاملة غير المحترمة من قبل بعض الإداريين التي تصل حد السخرية والاستهزاء والنظرة الدونية.
وخلصت الدراسة إلى أن أغلبية المستجوبين لا يتقنون استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة التي تمكنهم من البحث عن بعض المعلومات والحصول على الوثائق الإدارية المتوفرة عن بعد، وفي حال تمكن عدد منهم من ذلك فانه لا يتم توفير هذه المعلومات بطرق متنوعة ( مسموعة ومرئية ومكتوبة بطريقة البراي) حتى تكون متاحة للصم والمكفوفين منهم.
ولفت المستجوبون صلب هذه الدراسة إلى أن عددا كبيرا من العناوين الالكترونية وأرقام الهواتف الموضوعة على ذمة المواطنين في الصفحات الرسمية الالكترونية للإدارات والهياكل الإدارية غير متاحة وخارجة عن الخدمة، وإن كانت عكس ذلك فإنه كثيرا ما يتم تجاهل المراسلات والاستفسارات ولا يقع الرد عليها .
ومن جانبها ،استنكرت المديرة الإقليمية منظمة المادة 19 شمال إفريقيا والشرق الأوسط سلوى غزواني عدم وجود أية احصائيات لدى الإدارات المعنية تخص الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس، قائلة : « إلى اليوم نحن نجهل عدد ذوي الإعاقة في تونس ونسب توزيعهم حسب صنف الإعاقة ونسبة ولوجهم الى الخدمات الصحية والتعليمية، و في ذلك تقصير كبير في حق هذه الفئة ».
ودعت غزواني إلى ضرورة بعث سياسة عمومية لإدماج وتضمين منظور الإعاقة في القوانين والسياسات والبرامج الوطنية مع الحرص على الاستئناس بتجارب المنظمات والجمعيات الناشطة في هذا الشأن بحكم احتكاكها المتواصل مع هذه الفئة ودرايتها بطبيعة الصعوبات التي تعاني منها وباحتياجاتها الحقيقية.
ومن جانبها أوصت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة ألفة الصولي بضرورة استنباط طرق متجددة وفعالة تمكن ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم بصفة فعلية على أن يكون ذلك وفي اطار مقاربة علمية تشاركية تنطلق من تشخيص دقيق للوضع وتنتهي باقتراح حلول ناجعة وقابلة للتنفيذ.
وشددت عضو مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة ريم عبيدي، من جهتها، على أن الهيئة منفتحة على كل مبادرة من شأنها أن تساعد ذوي الاحتياجات الخصوصية على التمتع بحقوقها كما تكفله لها المواثيق الدولية والدستور والقانون في سبيل تحقيق مواطنة كاملة ومساواة تامة غير منقوصة.
وذكرت عبيدي بأن الهيئة كانت قد نظمت العديد من الدورات التكوينية والتوعوية لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية لتعريفهم بمبادئ القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ الى المعلومة ، فضلا عن تنظيم مجموعة من الأيام الدراسية حول عدد من المعوقات والصعوبات التي تعيشها هذه الفئة في ممارسة حقها في النفاذ الى المعلومة.
يشار إلى أنه سيقع تضمين جميع التوصيات الهادفة إلى تعزيز نفاذ ذوي الاحتياجات الخصوصية إلى المعلومة المنبثقة عن هذه الندوة لتضمينها في الدراسة ومن ثمة رفعها إلى جميع الهياكل والإدارات المعنية من أجل العمل على تفعيلها.
جدير بالتذكير أن منظمة المادة 19 تأسست سنة 1987 وتهدف الى الدفاع عن حرية التعبير والاعلام.