أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي، خلال لقائه اليوم الاثنين بوفد عن مكتب البنك الدولي بتونس، أنّ مشروع الادماج الاقتصادي للشباب « مبادرون »، يتطلب في هذه المرحلة تقييما شاملا قائما على المؤشرات بهدف التعديل والتصويب في اتجاه تحقيق النّجاعة، وذلك وفق مقاربة تشاركية بين الوزارة والبنك باعتباره طرفا داعما وشريكا في بلورة وتنفيذ المشروع.
وبيّن الوزير، خلال هذه الجلسة، أنّ نجاعة المشاريع المدرجة ضمن برامج التّعاون الدولي تتطلب متابعة دقيقة وفق مؤشرات عمل تضبط التوجهات العامة والأهداف المنتظرة وفق رزنامة عمل محددة تضبطها جداول قيادة وحوكمة حتى تكون المشاريع واقعية وقابلة للتنفيذ في آجالها المناسبة وتحقيق الأهداف المطلوبة، حسب بلاغ للوزارة.
ومن جانبهم، بين أعضاء وفد البنك الدولي المتكون من ممثل عن مدير المكتب ألكسندر ارابيو والخبيرة الاقتصادية جوهان بيبا والخبير الاقتصادي المكلف بملف الحماية الاجتماعية بالمكتب محمد عزيز غشّام، استعداد البنك الدولي لدعم التوجهات والسياسات المعتمدة في مجال التشغيل والتكوين المهني وفق مقاربة التقييم والتعديل والإنجاز.
وتناول اللّقاء متابعة تقدم تنفيذ برامج التعاون المشتركة بين البنك والوزارة على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل ومشروع الادماج الاقتصادي للشباب « مبادرون ».
وحضر هذا اللّقاء، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل فريحان القربي بوصفارة ورئيس مشروع الادماج الاقتصادي للشباب « مبادرون » جمال الدين شيحة وممثل عن الإدارة العامة للتعاون الدولي وعدد من أعضاء الديوان.
يذكر أن المشروع النموذجي « مبادرون » تم اطلاقه رسميا سنة 2019، ويهدف الى تعزيز فرص العمل لفائدة الشباب من العاطلين عن العمل أو الذين يشتغلون في مجالات محدودة الدخل ودعم باعثي المشاريع الصغرى بالاعتماد على مقاربة تشاركية.