كشفت النتائج النهائية للتدقيق التشاركي حول النوع الاجتماعي بوزارة الشؤون الا جتماعية أن 62 بالمائة من موظفيها البالغ عددهم 8000 موظف، هن نساء، وأن الخطط الوظيفية بها تتوزع بحساب 53 % للنساء و47 بالمائة للرجال، وفق ما قدمه رئيس الديوان بالوزارة فتحي بن عامر، الثلاثاء، في جلسة عمل حضرها ممثلون عن منظمة العمل الدولية وعدد من إطارات الوزارة.
ويأتي عرض هذا التدقيق في إطار اختتام عملية التدقيق التشاركي حول النوع الاجتماعي الذي قامت به الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن « مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس »، وفق بيان صادر اليوم عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأجرت الوزارة التدقيق خلال الفترة المتراوحة من شهر أكتوير 2020 إلى أفريل 2021 في إطار تعهدها بوضع خطتها القطاعية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي تبعا لتوصيات المجلس الوطني للمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وهو التدقيق الثاني من نوعه صلب الإدارة التونسية.
ويعد هذا التدقيق آلية تهدف إلى فحص ومراجعة وضع الوزارة من حيث تحقيق التوازن والمساواة بين النساء والرجال سواء على مستوى الهيكلة أو على مستوى الأداء والتحقق من الوصول للفئات المستهدفة عبر مراعاة النوع الاجتماعي.
وأكد رئيس الديوان فتحي بن عامر حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية في مجال النوع الاجتماعي من خلال تجسيم التوصيات التي وردت بالتدقيق وترجمتها إلى برنامج عمل يسمح بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في سياسات وبرامج الوزارة.