أفضت جلسة العمل التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، وخصصت للنظر في حلول جذرية للأزمة البيئية التي تعيش على وقعها مدينة صفاقس منذ حوالي شهرين، إلى الخروج بمقترحات جدية ستتم بلورتها ودراستها مع عدد من المستثمرين وأصحاب المشاريع خلال جلسات في الأيام القادمة، وذلك قبل الاعلان عنها موفى الأسبوع الجاري من قبل الحكومة، وفق ما أكده رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، في تصريح هاتفي لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وأعرب اللومي، عن تفاؤله الكبير بهذه الجلسة، التي قال إنها « دارت في كنف الهدوء بين جميع الاطراف الحاضرة »، وفق توصيفه.
يذكر أن جلسة العمل هذه التي انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، للنظر حول السبل الكفيلة بالخروج من أزمة النفايات بجهة صفاقس، قد جمعت وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة البيئة ورئيس بلدية صفاقس ورئيس بلدية عقارب والمعتمد الأول بولاية صفاقس وممثلين عن المجتمع المدني بعقارب وصفاقس، والإدارات والوزارات المعنية،÷ على غرار وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والتجهيز والاسكان والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
ويشار إلى أنه، في ظل غياب رؤية واضحة وعدم ايجاد حل جذري للازمة البيئة التي تعيش على وقعها مدينة صفاقس واجتياح الفضلات شوارع وانهج المدينة التي اصبحت مصدرا الروائح الكريهة وانتشار الذباب والديدان، قامت بلدية صفاقس الكبرى خلال الأسبوع الجاري، بإنجاز مسطح ثان بنقطة التجميع المؤقتة للفضلات التي تم إحداثها بالمصب القديم بطريق الميناء، وذلك على مساحة تقدر ب7500 متر مربع وبكلفة 80 ألف دينار.
وأفاد رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه سيتم العمل خلال انجاز المسطح الثاني على تفادي تسرب مياه الرشح للفضلات إلى أديم الارض ومياه البحر، وذلك على غرار المسطح الأول.
وذكر أن المسطح الأول، الذي تم إحداثه بنقطة التجميع المؤقتة للفضلات منذ 6 اكتوبر المنقضي بالمصب القديم بطريق الميناء، بغاية التخفيف من أزمة الفضلات المتراكمة بطرقات وأنهج مدينة صفاقس والفضاءات العامة والخاصة، إثر غلق مصب القنة بعقارب منذ 27 سبتمبر الماضي، من المنتظر أن يبلغ طاقة استيعابه القصوى أواخر شهر نوفمبر الجاري.
جدير بالإشارة أنه، وعلى خلفية هذه الأزمة، شهدت معتمديتا عقارب والمحرس في الأيام الماضية، سلسلة تحركات احتجاجية، رفض خلالها المتساكنون احتضان مصب جهوي للفضلات، ما جعل الأزمة البيئية في الجهة تتفاقم أكثر.