عبّرت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقيّة اليوم الاثنين عن تضامنها مع وزير الفلاحة الأسبق سمير الطّيب، الذي أودع السّجن على خلفية صفقة أبرمت بين الوزارة وشركة خاصة مختصة في الإعلامية سنة 2014.
واعتبرت هذه الشخصيات الموقّعة على عريضة مفتوحة للامضاء ،إنّ الصفقة موضوع القضية أبرمت قبل تولي سمير الطيب مسؤولية وزارة الفلاحة سنة 2016، منبّهة إلى أن إيقافه جاء في مناخ عام يتسم بالتحريض والكراهية وأنه تعرض شخصيا إلى حملة تشويه ومغالطات وتشفي عبر منصات التواصل الإجتماعي.
وندّدوا وفق نص العريضة »بشدّة بإقتحام منزله وسرقة محتوياته وترويع زوجته وعائلته، في ممارسات مجرّمة قانونا خلنا أنّها قد ولّت وانتهت » .ودعوا في هذا السياق، رئيس الدولة قيس سعيد ، « للكف نهائيا عن خطابات التخوين والتشهير والعنف والسخرية من معارضيه »، معتبرين أنها « خطابات لا تزيد الأوضاع إلّا إحتقانا وتقسيما وتفرقة وبثا للبغضاء والكراهية » .
كما دعوا رئيس الجمهورية الى « الكفّ عن توظيف مؤسسات الدولة والضّغط عليها وتهديد القائمين عليها، وخاصة السلطة القضائية ».
وأهاب الموقعون على العريضة ،بالمجلس الأعلى للقضاء وبالقضاة وبهياكلهم المهنية بالتمسك بإستقلاليتهم وتحكيم علوية القانون وإحترام قرينة البراءة وعدم الخضوع لأي ضغوطات سياسية وأيّة تهديدات أو إبتزاز من شأنها أن تعيد مؤسسة القضاء إلى مربع الأوامر و التعليمات »
ومن بين الشخصيات الممضية على العريضة كمال الحندوبي، الوزير الأسبق والرئيس الشرفي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق، وسهير بلحسن، الرئيسة الشرفية للفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان، وجمال مسلّم، رئيس الرّابطة التّونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و محي الدّين شربيب، رئيس اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومنذر الشّارني، كاتب عام المنظّمة التّونسية لمناهضة التعذيب …
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر أول أمس يوم السبت 30 أكتوبر 2021 بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة.
كما قرر الإبقاء على أربعة مسؤولين أخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية.