تحتضن تونس العاصمة من 01 الى 03 نوفمبر المقبل، المؤتمر المتوسطي الأول حول « دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة »، لتبادل التجارب والخبرات بين الدول المتوسطية في هذا المجال، والمساعدة في إعادة إعمار ليبيا، على أساس مقاربة تنموية تعطي مكانة أكبر للقطاع الخاص في هذا البلد، وتحقق تطورا اقتصاديا يراعي الابعاد الاجتماعية والبيئية، حسب ما أعلن عنه مسؤولون بمجلس التخطيط بليبيا، عشية اليوم الجمعة، في ندوة صحفية بتونس.
وقال الدكتور ياسين أبو سريوي، عضو اللجنة العليا للتنمية المستدامة بمجلس التخطيط الوطني بليبيا، إن كل الدول المتوسطية مدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي سينظم بالتعاون مع دولة الجوار تونس، للاستفادة من خبرات المشاركين، ولا سيما البلد المجاور والنقاش انطلاقا من ستة محاور، أهمها التنمية المستدامة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتطوير المردود الاقتصادي لهذا المنوال التنموي، وركائز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والاصلاحات التشريعية في خدمة القطاع الخاص، والاستثمار في النظم الرقمية والمعلوماتية، وتحسين الخدمات المسداة للمواطن في خطط الاستثمار.
وأضاف أن الدول المشاركة يجب أن تستغل هذه الندوة لتوفير الظروف الملائمة لرفع المؤشرات لديها، وخاصة في البلدان المغاربية في مجال التنمية المستدامة بعدما بقيت هذه المؤشرات ضعيفة منذ سنة 2015 التي شهدت انعقاد المؤتمر المغاربي حول التنمية المستدامة، واتخاذ قرار بتطويرها في البلدان المغاربية.
من ناحيته، قال الدكتور عبد السميع عامر معمر، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المتوسطي الأول حول « دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة »، أن المؤتمر سيمكن من تبادل الخبرات في مجال هذا النمط التنموي في ليبيا وفي مختلف الدول المتوسطية وتسليط الضوء عليه، مؤكدا أن تقدم القطاع الخاص في تونس سيكون مفيدا بصورة أكبر ليبيا.
وقال الدكتور سامي شلادي، وكيل عام مجلس التخطيط الوطني الليبي، من جانبه، « إن البيئة الاقتصادية في تونس وليبيا متكاملة، ويمكن أن تساعد على دعم التعاون بين البلدين في مجال تنمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، كما يجب الاستفادة من مختلف التجارب في الدول المتوسطية ».
وأضاف أن الحكومة الليبية ستولي المؤتمر ونتائجه « أهمية كبيرة، لأن ليبيا تحتاج إلى رسم نموذج اقتصادي جديد يبتعد أكثر عن القطاع العام ويتجه نحو القطاع الخاص » في مرحلة ما بعد سنة 2011، تاريخ الانتقال إلى نظام سياسي جديد.