ذن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، لهيئة الرقابة العامّة بإجراء بحث معمّق حول سلامة الإجراءات المعتمدة في تسويغ الضيعة الفلاحيّة الدوليّة « أوزرة1″ الكائنة بمرناق من ولاية بن عروس، وذلك خلال زيارة تفقد أدّاها، الإثنين، إلى الإدارة العامّة للعقارات الفلاحيّة ووحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
وتأتي زيارة الرقيق تبعا للقاء أجراه أمس، الإثنين، مع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، الذّي أكّد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسنادها للاستغلال على وجه الكراء لفائدة الشباب العاطل عن العمل خاصّة.
كما تمّ خلال اللقاء، مع رئيس الجمهوريّة، التطرّق إلى موضوع إسناد الأراضي الدوليّة بعقود مبرمة برشاوي وبأثمان زهيدة لأشخاص بناء على انتماءات سياسية وبدعم من تنظيمات حزبية.
ودعا رئيس الجمهوريّة، خلال اللقاء ذاته إلى وضع حدّ لكلّ محاولات نهب مقدّرات الشعب التونسي والتصدّي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشدّدا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.
وأكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة، خلال الزيارة، التّي أدّاها على أهميّة إعادة الأمل للشباب من خلال توفير مخزون عقاري دولي لفائدة هذه الفئة وغيرها من الفئات المهمشة، مشددا على ضرورة إيجاد الإطار القانوني الملائم لذلك في أقرب الآجال والتنسيق مع بقيّة الوزارات ذات الصلة.
وأطلع، أيضا، على أبرز الملفات والإشكاليات العقارية المطروحة، مؤكدا على ضرورة تدعيم الرقابة ما قبل وما بعد بخصوص توفر جميع الشروط في المتسوغين للعقارات الدولية الفلاحية سواء في إطار شركات الإحياء والتنمية الفلاحية أو في غيرها من الأطر التعاقدية.